يوسف لمراحي

علمت “الجالية24”،من مصادر مطلعة،أن وكيل الملك بإبتدائية سطات أحال ملف ثلاثة من أعوان السلطة بالمدينة على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، وأثناء البحث مع المتهمين من قبل قاضي التحقيق أمر بدوره بايداعهم سجن عين علي مومن. الفضيحة تفجرت منتصف الاسبوع الحالي،أبطالها اعوان سلطة بسطات يشتغلون بالملحقة الاولى والخمسة متهمين بالنصب والاحتيال على الراغبين في الشغل كأعوان السلطة بدائرة الحضرية بسطات.
وأضافت ذات المصادر،أن قرار قاضي التحقيق بالمحكمة سالفة الذكر جاء بعدما تم تقديم المتهمين في حالة اعتقال على انظار النيابة العامة اليوم الجمعة ،وبعد اطلاع وكيل الملك على ملف القضية أمر بإحالتهم على قاضي التحقيق .
وأضافت المصادر،أن الفضحية تفجرت عندما تقدم ضحايا اعوان سلطة بسطات بشكايات لدى وكيل الملك مفادها انهم كانوا ضحية نصب واحتيال من قبل المتهمين في مبالغ مالية مهمة ،ونظرا لخطورة الجرم
امر وكيل الملك الشرطة القضائية بالاستماع الى الضحايا والمتهمين،وأثناء الاستماع الى المشتكى بهم تبين أنهم متورطين في عملية النصب ليتم اشعار ممثل الحق العام الذي امر بدورها بوضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية وتقديمهم في حالة اعتقال.
الفضيحة من المنتظر ان تعسف بموظفين برتب مختلفة ذكرت أسمائهم أثناء بحث الشرطة القضائية.
للاشارة،هناك موظفين داخل عمالة سطات لهم إخوة وابناء يشتغلون اعوان السلطة بسطات ولهم رواتب شهرية ولا يكلفون نفسهم عناء التنقل للعمل (أشبااااااااااااااااح) وينطبق عليهم مثل مغربي “لي ألأم ديالو في العرس ميباتش بلا عشا”.السؤال المطروح هو هل سيتم البحث الى من ذكرت اسماؤهم من قواد وموظفين؟