يوسف محمدي

قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، امس الأربعاء، بعدم الاختصاص في الملف الذي يتابع فيه النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بابور صغير.

وقررت المحكمة، بعد المداولة، الحكم بعدم الاختصاص في ملف بابور صغير المتابع بتهم “النصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها”؛ وهو ما يعني إحالة الملف على محكمة الاستئناف في الدار البيضاء.

وكان ممثل النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع، قد ألتمس ، خلال الجلسة التصريح بعدم الاختصاص، وبالتالي إحالته على محكمة الجنايات؛ بالنظر إلى أن المتابع صرّح بأنه كان يقدم مبلغ مائتي ألف درهم أسبوعيا لمسؤول في البنك.