الجالية24/رشيدة رزوق

وافقت الحكومة البلجيكية اليوم الجمعة  على مشروع قانون يقضي بإلزامية تحديد هوية مقتني بطائق الهاتف المحمول المدفوعة مسبقا، حسب ما أعلن عنه وزير الاتصالات الكسندر دي كرو.

وسيحال هذا القانون على مجلس الدولة ولجنة حماية الخصوصية ولجنة التشاور للنظر فيه وابداء ملاحظاتهم.

وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءا من الخريف القادم، وتبني هذا الاجراء ياتي في إطار تعزيز مكافحة الإرهاب، وبذلك سيشكل جزءا من الترسانة التي اعتمدها فريق ميشال عقب هجمات  باريس.

وفي الوقت الحالي، تحتفظ شركات الاتصالات البلجيكية  ببيانات تحديد الهوية فقط لزبناء بطاقة سيم او العملاء الذين لديهم اشتراك. مستقبلا، هذا الاجراء سيشمل أيضا  البطاقات المدفوعة مسبقا، وبذلك يصبح تحديد هوية الزبون إلزامي.

و يتعين على المتوفرين على البطاقات المدفوعة مسبقا بدون هوية، تسوية وضعيتهم في فترة حددها القانون في 6 اشهر من صدوره.