أعلن  الاتحاد الأوروبي عن عقد قمة أوروبية طارئة  لمناقشة موضوع الهجرة واللجوء، في ظل استمرار تصاعد أجواء التوتر والتجاذب بين صناع القرار في أوروبا على خلفية استمرار رفض بعض الدول تقاسم اللاجئين على أساس حصص إلزامية.

وتأتي هذه القمة، التي تم الاعلان عنها يوم الأربعاء بناءا على طلب من ألمانيا والنمسا، اللتلن عبر عن غضبهما إزاء امتناع العديد من الدول إظهار التضامن معهما.

وتأتي هذه القمة لتصعيد الضغط على الدول “الرافضة”، وذلك بعد أن تم إقرار عقد إجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين يوم الثلاثاء القادم.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية الأوروبية أنها لن تغير من موقفها بشأن هذا الأمر، أكد وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينمر، أن بلاده تسعى للضغط على باقي دول الاتحاد الاوروبي من أجل تمرير مقترحات المفوضية على أساس الأغلبية وليس الإجماع.

ويأتي الموقف الألماني ليعزز بشكل إضافي مقترحات المفوضية الأوروبية، التي تأمل أن يتقبل وزراء داخلية دول الاتحاد مسألة الحصص الإلزامية من المهاجرين، خلال اجتماعهم المقرر الثلاثاء القادم في بروكسل.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن تصويت البرلمان لصالح مقترحاتها يقطع الطريق على الدول الرافضة، “لم يعد هناك سبب للتردد”، حسب المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي ماغاريتس شيناس

وكان رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، قد عبر قبل أسبوع عن إمكانية أن يتم التصويت على مقترحات المفوضية بموجب الأغلبية المطلقة.

و قد  اقترح ميشيل فرض عقوبات إقتصادية على الدول التي ترفض استقبال حصتها من اللاجئين، مشيرا في حديثه انه ” لا يريد التحدث عن عقوبات، بل عن إجراءات بحق هذه الدول”، حسب مصادر أوروبية مطلعة

فيما عبرت كل من التشيك وسلوفاكيا وبولونيا وهنغاريا عن رفضها بشكل قاطع فرض حصص إلزامية من اللاجئين المتدفقين بشكل غير مسبوق على الدول الأوروبية.

من جهتها ترفض ألمانيا أن تتحمل وحدها مع مجموعة قليلة من الدول عبء تدفق اللاجئين على أراضيها.