يتوجه حوالي 15 مليون مغربي للإدلاء بأصواتهم اليوم الجمعة في انتخابات محلية و جهوية، ويواجه حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة عقب الفوز في الانتخابات التشريعية في 2012 ضغوطا في الاستحقاق الحالي، بعد مؤشرات بتراجع شعبيته، على خلفية عجزه عن النهوض بالاقتصاد المحلي، وتاتي هذه الانتخابات المحلية قبل عام من الاقتراع التشريعي.

ويدخل حوالي 131 ألف مرّشح ومرّشحة  في غمار الانتخابات الجماعية (مخصصة لتدبير المدن والمقاطعات والأرياف) لأجل الفوز بمقاعد من أصل 31 ألف و503 مقعدًا. تنتمي نسبة كبيرة من هؤلاء المرّشحين لحوالي 29 حزبًا وتنظيمًا (28 حزبًا لوحده وثلاثة أحزاب في فيدرالية واحدة)، غير أن الحظوظ الأكبر تبقى لـ12 حزبًا يتوفرون على عدد من المرّشحين يتجاوز 1 في المئة من المجموع العام للمرّشحين.

أكثر من أربعة آلاف مختص سيشاركون في مراقبة الانتخابات

وكانت اللجنة الخاصة بالانتخابات أعلنت أن أكثر من أربعة آلاف مختص سيشاركون في مراقبة الانتخابات الأولى في ظل دستور 2011.

وأوضحت أن 41 هيئة وطنية ودولية “ستحشد أكثر من أربعة آلاف مراقب منهم 76 دوليا سيقومون (على مستوى الحملة والاقتراع) بمراقبة انتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين”.

وبعد انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات، ستجري في 17 سبتمبر انتخابات المحافظات، إضافة إلى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في الرابع من أكتوبر، وكلها ستخضع للمراقبة الانتخابية.

وكان حزب العدالة والتنمية حل سادسا خلال آخر انتخابات محلية في مايو 2009 بنسبة 5,4%، فيما احتل حزب الأصالة والمعاصرة المعارض والحديث العهد حينها المرتبة الأولى بنسبة قاربت 21% من مجموع المقاعد.