كشفت الوزارة الهولندية للشؤون الاجتماعية مساء أمس الثلاثاء، عن اتفاق مغربي هولندي يقضي بتعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين عام 1972.

وشددت الوزارة الهولندية، على أن الاتفاق الجديد “يعد ثمرة مفاوضات  بين البلدين دامت عدة أشهر، وتم تقديم مقترحات جديدة من طرف الحكومة الهولندية، تقر فترة انتقالية أطول لتنفيذ التعديلات المتفق بشأنها”.

وقررت الحكومة الهولندية في وقت سابق، إلغاء الاتفاق المغربي الهولندي، المتعلق بالضمان الاجتماعي، وهو ما أثار استياء الجانب المغربي. خصوصا أن موقف القضاء الهولندي كان لصالح المغاربة المتضررين من قرار الحكومة الهولندية، وعددهم حوالي 8000 متقاعد و800 أرملة، إضافة إلى 4500 طفل.

وألغى القضاء الهولندي كافة القرارات المتعلقة بتخفيض التعويضات، خصوصًا تعويضات الأرامل والأطفال، وأكد أنها “منافية للاتفاقيات الثنائية حول الضمان الاجتماعي وللاتفاقيات الدولية والأوروبية”.

في نفس الصدد، أوضحت وزارة الخارجية المغربية في بلاغ نشرته على موقعها الالكتروني،  أن هذا الاتفاق ،الذي يعكس “جودة العلاقات الدبلوماسية العريقة القائمة بين البلدين”، وصف من قبل الحكومة الهولندية ب “المتوازن” لكونه “يراعي مصالح البلدين”.
وكانت الحكومة الهولندية قد قررت إلغاء الاتفاق المغربي – الهولندي حول الضمان الاجتماعي، مما دفع نظيرتها المغربية إلى التعبير عن انشغالها إزاء هذا القرار الذي اتخذته هولندا بشكل أحادي، وعبرت عن “رفضها المطلق” له سواء من حيث الشكل أو العمق.وألغى القضاء الهولندي، ابتدائيا وفي مرحلة الاستئناف، كافة القرارات المتعلقة بتخفيض هذه التعويضات، خاصة تعويضات الأرامل والأطفال، معتبرا أنها “منافية للاتفاقيات الثنائية حول الضمان الاجتماعي وللاتفاقيات الدولية والأوروبية”.وكان المغرب اشترط سحب الحكومة الهولندية لمشروع قانونها الرامي إلى إلغاء الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي لسنة 1972، بشكل أحادي، لاستئناف المفاوضات حول ملف التعويضات العائلية مع هولندا.