تلقى الحزب الشعبي الحاكم في اسبانيا ضربة في الانتخابات الاقليمية والمحلية يوم الأحد حيث عاقب الأسبان رئيس الوزراء ماريانو راخوي عن أربع سنوات من السياسات التقشفية  وسلسلة من فضائح الفساد.

وفيما قد يكون نذيرا بما يمكن أن يحدث في الانتخابات الوطنية المتوقعة في نوفمبر  عانى الحزب الشعبي من أسوأ نتيجة على مدى أكثر من 20 عاما مع فشل تعاف اقتصادي في اسبانيا في الحفاظ على الأغلبية المطلقة له في أغلب المناطق.

وقال خوسيه بابلو فرنانديز من مؤسسة متروسكوبيا لاستطلاعات الرأي “إنها ضربة للحزب الشعبي. لم يكن عامل الخوف مجديا وصوت الناس لحزبي بوديموس والمواطنون.” واضاف أن النتائج تبشر بفترة جديدة من التسويات على الساحة السياسية في اسبانيا.

واشار أيضا الى احتمال تكرار نفس النتيجة في الانتخابات الوطنية في نوفمبر .

وبعد فرز 91.71% من الاصوات في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، حصل الحزب الشعبي على 26.76% من الاصوات، بما يمثل انخفاضا قدره 11% عن نتائجه في انتخابات 2011.

وجاء الحزب الاشتراكي العمالي في المركز الثاني بحصوله على 25.18% من الاصوات، بانخفاض بأكثر 2% عن نتائجه منذ أربعة اعوام.

وسطع بذلك نجم حزبين جديدين هما “بوديموس” (يساري ضد التقشف) و”مواطنون” (ليبرالي يميني)، واللذين يمكن أن يكونا حاسمين في تشكيل الاغلبية، وبخاصة الاول، الذي يمكنه أيضا السيطرة على مواقع هامة بالحكم المحلي.

وستؤدي خسارة الحزب الشعبي للاغلبية المطلقة إلى فقدانه السيطرة على بلديات بمدن كبرى مثل مدريد وفالنسيا وإشبيلية، وغيرها، التي قد تذهب لليسار.

وعلى وجه التحديد، قد تحكم عاصمة إسبانيا، مرشحة “قادرون”، وهو حزب تمخض عن حركة “احتجاجيه” حملت اسم “الغاضبون” من سياسات التقشف الحكومية.