هدد المهاجرون المغاربة المقيمون بهولندا بمقاطعة لقاء أنس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، خلال زيارته المقبلة إلى هولندا، في حال لم تتحرك الحكومة للدفاع عن مصالحهم تجاه ما سموه تعسفات الإدارة الهولندية التي باشرت تفعيل إجراءات عنصرية من خلال «التنقيب» في ممتلكاتهم. ودعا هؤلاء المهاجرون الحكومة إلى حمايتهم من الإجراءات التعسفية  التي تطول المتقاعدين منهم والعاطلين عن العمل، بعد قرار الحكومة الهولندية « التنقيب» في ممتلكاتهم ضدا على القوانين.  وقال عبدو المنبهي، رئيس المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية، إن تنفيذ هده التدابير سيدفع آلاف المغاربة إلي وضعية الفقر، متسائلا عما إذا كانت الحكومة المغربية واعية بهذا المصير الذي ينتظر مغاربة هولندا، وعما إذا كانت تلتزم بمراقبة  الأوضاع الخاصة للمعنيين وفرض  حلول تراعي وضعية المتضررين. وتساءل المنبهي عما إذا كان من حق الهولنديين أن يطالبوا مغاربة هولندا بالكشف عن هويتهم الوطنية من خلال الاطلاع على البطاقة الوطنية المغربية.  وفي السياق نفسه، طالب المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية الحكومة المغربية  بالإعلان عن موقف واضح وصيرح من تنقيب الحكومة الهولندية في ممتلكات مواطنين مغاربة، وعدم الاكتفاء بتصريحات  عمومية فضفاضة.  ودعا المركز الحكومة إلى سن  تدابير وإجراءات  عملية لحماية مصالح ومصير مغاربة هولندا ضحايا  اتفاقيات لم يشاركوا في صياغتها ويؤدون ثمنها.  وقال  المركز إن الحكومة الهولندية بدأت في تهديد  الفئات الهشة في المجتمع  مثل العاطلين عن العمل والمسنين بتوقيف تعويضاتهم، وإلزامهم بملء إستمارة  تمنح  بنك الضمان الاجتماعي تفويض مراقبة أملاكهم ومطالبتهم بإرجاع تعويضاتهم بأثر رجعي يصل إلى سنة 2001،  تاريخ دخول ملحق إضافي تم توقيعه من طرف وزير التشغيل السابق، خالد عليوة. وأضاف المركز أن آلاف المغاربة مهددون  بقطع أرزاقهم  من خلال إجراءات تعسفية لا تحترم حقوق المغاربة.   وقال المركز إن مغاربة هولندا يتساءلون حول ما إذا كانت الإدارة المغربية تسمح للمكتب الهولندي لمكافحة الغش العابر للحدود إجراء أبحاث وتحريات حول ممتلكات المهاجرين العقارية والحصول على معلومات خاصة بالمهاجرين دون موافقة المعنيين بالأمر و في غيابهم ودون استفسارهم.  وتساءل المركز، كذلك، عما إذا كان يحق للحكومة المغربية الالتزام باتفاقية تبادل المعلومات مع هولندا في الوقت الذي لا تلتزم الحكومة الهولندية  باحترام اتفاقية الضمان الاجتماعي.  وقال  المركز إن الحكومة الهولندية عازمة، وتعمل على تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي القائمة بين هولندا وتهدد بإلغائها من طرف واحد، في حالة تمسك المغرب برفض تعديلها.  وأضاف أن الحكومة المغربية، بعد تطبيق قانون تخفيض تعويض الأرامل وتعويض الأطفال المقيمين في المغرب بنسبة 40 في المائة،  وبعدما أنصف القضاء الهولندي الأرامل والأطفال  المقيمين قي المغرب، بفضل نضال المجتمع المدني ودعاوى المعنيين بالأمر،  ما تزال تؤكد أنها في حوار مع نظيرتها الهولندية  رغم أن هذه الأخيرة  خرقت الاتفاقية الثنائية  وتهدد بتعديلها بما يلائم القوانين الهولندية الجديدة ، أي حرمان المغاربة من مكاسبهم وحقوقهم .  وتساءل عما ستفعله الحكومة المغربية عمليا لحماية الاتفاقية الثنائية  التي تهدد الحكومة الهولندية بإلغائها، وما هي الإجراءات التي ستقوم بها تجاه منظمة العمل الدولية وتجاه المؤسسات الأوربية لحماية مصالح الجالية المغربية.