الجالية24

قال هشام بلاوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن دستور المملكة أقر مبدأ فصل السلط، وبموازاة مع ذلك أكد على التعاون بينها، وفي هذا الإطار «سأعمل على التفعيل الأمثل لمقتضيات الفصل الأول من الدستور في مجال التعاون مع مختلف السلط المعنية»، مؤكدا حرصه على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الفاعلين في مجال العدالة، سيما الهيأة القضائية وعلى رأسها الرئيس الأول، ووزارة العدل وهيأة الدفاع ومختلف المهن القانونية والقضائية ومصالح الشرطة القضائية والهيآت والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك، إيمانا منه بأن التعاون والتنسيق يعدان مفتاحين أساسيين للعمل المشترك والبنّاء.
وأكد رئيس النيابة العامة، خلال كلمة في حفل تنصيبه، أمس (الأربعاء)، وكيلا عاما لدى محكمة النقض عزم كافة مكونات النيابة العامة ألا تدخر جهدا من أجل التصدي للجريمة ومعاقبة مرتكبيها، والتصدي لكل ما قد يمس بحقوق الأشخاص وحرياتهم وعدم المساس بكرامتهم واعتبارهم بكل حزم وصرامة، وترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحرية وضمان حقوق الدفاع والالتزام باحترام الأجل المعقول في تدبير الإجراءات والأبحاث، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتحقيق مبادئ العدل والانصاف، وتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الانسان وصياغتها في شكل برامج للتكوين، مشيرا في الوقت نفسه إلى حرصه من جهة أخرى على أن تكون مؤسسة النيابة العامة منفتحة على محيطها، ومواطنة منافحة عن حقوق وحريات الأشخاص، منصتة لتظلماتهم، تستجيب لتطلعاتهم، متواصلة مع الرأي العام كلما كانت الحاجة تقتضي ذلك، وفي هذا الإطار سيعمل على تسطير برنامج للتكوين في مجال التواصل بالنسبة إلى المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة، بالإضافة إلى برامج لتقنيات التواصل لفائدة القضاة الناطقين باسم النيابة العامة
واعتبر البلاوي، أنه إيمانا منه بضرورة المساهمة في تخليق الحياة العامة، فإن النيابة العامة لن تدخر جهدا في ذلك وستعمل بالتنسيق مع باقي الفاعلين على تحقيق هذه الغاية ضمانا لحماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحرص على التطبيق الصارم للقانون وتعزيز مبدأ سيادته ومساواة الجميع أمامه، كما ستواصل الاهتمام والعناية الخاصة بحماية الفئات الهشة داخل المجتمع وتفعيل المقتضيات القانونية والتدابير حماية الأطفال والنساء على مختلف المستويات بالتنسيق مع مختلف المتدخلين والشركاء.
وعبر رئيس النيابة العامة عن عزمه الصادق على مواصلة السير قدما إلى جانب الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبمعية كافة الفاعلين في مجال العدالة من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها وتسخير كل الطاقات ومضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف المرجوة، وتكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم، والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه، بكل أمانة وحزم وصرامة ونزاهة وتجرد.