الجالية24

أفادت مصادر إعلامية ، بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، قرر بداية الأسبوع الجاري، إحالة أستاذ للتعليم العمومي بالمدينة على السجن المحلي، على إثر ضبطه متلبسا بالاعتداء جنسيا على تلميذة تبلغ من العمر 11 سنة. وعن تفاصيل هذه القضية التي هزت المدينة، منذ نهاية الأسبوع الماضي، فإن المشتبه فيه، قام باستدراج الضحية إلى حديقة عمومية وسط المدينة، بداعي المشاركة في مسابقة “تحدي القراءة”، قبل توقيفه من قبل رجال الأمن في الحديقة العمومية متلبسا بالاعتداء الجنسي على القاصر التي وضعت ثقتها فيه، بعدما أخبرها بأن النشاط السالف ذكره سينظم في الحديقة.

ومباشرة بعد توقيفه رفقة التلميذة القاصر في وضعية مخلة، تمت إحالته على النيابة العامة المختصة التي قررت وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، بناء على الأدلة المتوفرة لديها، ليتم في ما بعد إحالته على السجن المحلي بغية تحديد جلسات الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق، قبل إصدار قرار الإحالة لتحويله للغرفة المختصة في مثل هذه القضايا وبناء كذلك على التهم التي ستوجه إليه في هذا الإطار.

وأصدرت هيئات تربوية ومدنية بالمدينة، بيانا، تقول فيه إن الضحية وبناء على المعطيات الأولية التي توصلت بها المصالح القضائية وبناء على شهادات طبية وجلسات الاستماع، وتصريحات الضحية، فقد تعرضت لاعتداءات جنسية متكررة من طرف المشتبه فيه داخل المؤسسة التعليمية. واستنكرت الهيئات بشدة ما وصفته بالجريمة التي انتهكت براءة الطفولة وجعلت من المؤسسة التربوية مسرحًا لها، حيث ارتكب الجريمة شخص متخفٍ في جلباب رجل تعليم. ودعت الهيئات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة إلى تعميق التحقيق للكشف عن ملابسات الجريمة وإجراء بحث حول احتمال اتساع دائرة الضحايا ومتابعة كل المتورطين في التستر على هذه الجريمة من خلال مسؤوليتهم التقصيرية في حماية الضحية.

ودعت الهيئات إلى حماية فضاء المؤسسات التعليمية ومحيطها، وتوفير آليات حقيقية لحماية الأطفال من كافة أشكال التحرش والاستغلال الجنسي وانتشار المخدرات في الأوساط التعليمية. وأكدت الهيئات في البيان نفسه، ما وصفته بتضامنها اللامشروط مع الطفلة “خ. س” وأسرتها واعتبرت قضيتها قضية عامة تتطلب إنصاف الضحية. وأعلنت عن تشكيل لجنة متابعة لمواكبة القضية ومساندة الضحية حتى تحقيق العدالة وصون حقوق الأطفال وضمان عدم تكرار هذه الجريمة، وفق تعبيرها.