أخذت المملكة المغربية علما بالقرار الذي صادق عليه مجلس الأمن اليوم الجمعة حول قضية الصحراء المغربية.

هذا القرار يجدد التأكيد على معايير الحل السياسي كما حددها مجلس الأمن منذ 2004 وأوضحها بعبارات عملية سنة 2007. ويشكل في هذا الصدد انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة، خاصة تلك التي تم القيام  بها خلال زيارة الأمين العام وتلك التي وردت في تقريره الاخير. هذه المناورات تهدف إلى تحوير معايير الحل السلمي وإحياء خيارات متجاوزة وإدراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الأمن.

المملكة المغربية التي ردت في وقته على انزلاقات زيارة الأمين العام ، عبرت في رسالة رسمية عن تحفظاتها على التقرير الأخير منذ نشره ، ورفضها التام، لبعض العبارات الواردة في هذه الوثيقة. كما أن قرار مجلس الأمن يؤكد على مهمة المينورسو كما تطورت خلال السنوات الأخيرة مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفها الملف.

وبهذا الخصوص، فان المجلس يقطع مع جميع محاولات تغيير مهمة المينورسو، وتوسيعها لتشمل مهاما غير متفق عليها، وعمليات تتنافى مع الغاية من إحداثها. وفي سياق هذه المهمة الممددة، يدعو القرار إلى اضطلاع المينورسو بمهامها بشكل كامل.

وفي هذا الصدد فإن المملكة المغربية ستواصل في إطار الاحترام الكامل للقرارات التي اتخذتها، الحوار من اجل التوصل إلى رزنامة من الحلول للأزمة، تتيح تخفيف الانزلاقات الخطيرة للامين العام خلال زيارته للمنطقة، وضمان السير الجيد للمينورسو خاصة في مهامها الأساسية المتمثلة في مراقبة وقف إطلاق النار ونزع الألغام في المنطقة العازلة شرقا.

وتحرص المملكة المغربية على شكر الأعضاء، الدائمين وغير الدائمين، لمجلس الأمن، ودول عربية شقيقة، الذين تصرفوا بتبصر ومسؤولية وبروح بناءة وودية، من أجل التوصل إلى تبني قرار يمكن من مواصلة هادئة لجهود هيئة الأمم المتحدة في هذا الملف.

كما تأسف المملكة المغربية ، في المقابل، لكون عضو مجلس الأمن الذي يتحمل مسؤولية صياغة وتقديم المشروع الأول للقرار أدخل عناصر ضغط، وإكراهات وإضعاف، وتصرف بما يعاكس روح الشراكة التي تربطه بالمملكة المغربية.

وفي هذا الصدد، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، شجب، في خطابه المهم خلال قمة المغرب ودول التعاون الخليجي المنعقدة بالرياض في 20 أبريل 2016، مصادر استلهام وعمل وأهداف الأوساط المعادية للوحدة الترابية للمملكة، والعاملة على زعزعة الاستقرار الإقليمي.

إن المملكة المغربية، القوية بحقوقها ووحدتها الوطنية وتماسك جبهتها الداخلية، ستواصل بحسن نية وعزم، انخراطها في المسلسل السياسي لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل. كما ستبقى ملتزمة لفائدة السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين، وستظل حذرة في مواجهة كل الانزلاقات أو المحاولات الرامية إلى المس بمصالحها العليا الشرعية.