الجالية24

علمت” الجالية24 “من مصادر مطلعة من مدينة سطات ان لا حديث إلا عن عبد العالي دحماني القائد الجهوي السابق للدرك الملكي بسطات وعن أيامه عندما كان على رأس القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات والخطط الاستراتيجية التي كان يرسمها للقضاء على أشكال الجريمة ومحاربته لتجار المخدرات والمواد الكحولية، وبحكم مساره المهني تم اختياره لتدبير شؤون القيادة الجهوية بأكادير.

المصادر ذاتها تضيف،ان منذ مغادرة عبد العالي دحماني سطات فقد عرفت انتشارا واسعا في صفوف مروجي المخدرات بشتى أنواعها وعرف اقليم سطات كذلك عمليات سرقة مواشي بضواحي الاقليم،الشيء الذي عجل بحلول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وعناصر من ولاية أمن سطات التي اصبحت لا تقارف قلاع الدرك الملكي التابع للقيادة الجهوية بسطات وقامت بايقاف العديد من تجار مخدرات بكل من الدروة والكارة امام انظار عناصر الدرك التي تقاعست او عجزت عن ايقافهم، في عهد عبد العالي الدحماني لم تعرف المناطق التابع له تدخلات البوليس كما هو الحال الذي اصبحت عليه مناطق تابعة للقيادة الجهوية بسطات،بعدما انخرطت “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية” مرفوقة بعناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات منذ ما يزيد عن شهرين، في حملات أمنية وُصفت بالقوية بنفوذ الدرك الملكي التابع للقيادة الجهوية سطات ، من أجل القبض عن المبحوث عنهم، في قضايا مختلفة وكما نجحت في إلقاء القبض على تجار مخدرات وتجفيف منابعهم بكل من منطقتي الدروة والكارة التابعتين لسرية برشيد

ووفق مصادر مطلعة، فإن الحملة الأمنية المذكورة حققت النتائج المطلوبة ، وتم القبض على عدد كبير من المبحوثين عنهم والمجرمين ،كما قامت الفرق المذكورة منتصف الأسبوع الحالي بمداهمة نفوذ الدرك الملكي بالدروة و تمكنوا من القاء القبض على مروج للمخدرات رفقة شركائه .
و ليست هذه المرة الاولى التي يقتحم فيها رجال الشرطة القضائية نفوذ الدرك الملكي التابعين لسطات ،بحيث سبق لهم اعتقال مروج للمخدرات كان يروج سمومه بمنطقة سيدي العايدي التابع للمركز الترابي بسطات،والذي كان يروج بضاعته غير مشروعة على بعد أمتار من سد قضائي يتواجد بمركز سيد العايدي.
وذكرت ذات المصادر ،أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وعناصر امن سطات عندما تقتحمون نفوذ الدرك الملكي وتلقي القبض على المجرمين وتحجز كميات مهمة من المخدرات بشتى أنواعها فإنها تظهرهم أمام رؤسائهم بالرباط وكذا النيابة العامة انهم مقصرين في عملهم، أو متواطئين مع ، فيما ان انتقال رجال الأمن إلى النفوذ الترابي للدرك الملكي تم في إطار قانوني، وبعد إشعار النيابة العامة المختصة.