الجالية24

أفادت مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أمر ،اخيرا،بوضع شخصين، أحدهما عسكري، رهن تدابير الحراسة النظرية، وشخصا آخر يشغل مهمة كومندار في جهاز الجيش، كانت النيابة العامة وضعته، الأحد الماضي، رهن الحراسة النظرية وإخضاعه للبحث التمهيدي، على خلفية مصرع مهندسة دولة تبلغ من العمر 38 سنة وتنحدر من مدينة الصويرة.

وحسب ذات المصادر ،فإن النيابة العامة بالقنيطرة قد توصلت بتقرير طبي، مترتب عن إجراءات التشريح الطبي، يفيد بأن الهالكة لفظت أنفاسها بفعل فاعل وتحمل آثارا وجروحا جد خطيرة بجهازها التناسلي، ما يلمح إلى فرضية التعذيب .

وأكدت المصادر أنه، فور اطلاع ممثل النيابة العامة بالقنيطرة على نتائج التشريح الطبي الذي خضعت له جثة المهندسة الهالكة، أمر باعتقال الكومندار الذي سبق أن احتفظت به النيابة العامة وحيدا قيد الحراسة النظرية، من أجل متابعته بالفساد فقط، بعد أن اعترف بأن الهالكة كانت ترافقه وتعرضت لتسمم غذائي أنهى حياتها على الفور.

وحسب معطيات توصلت بها «الأخبار»، كان المسؤول العسكري نقل المهندسة الضحية، مساء الأحد الماضي، إلى مستعجلات المستشفى الجهوي الإدريسي بالقنيطرة، حيث بدا عليه ارتباك كبير وهو يخبر الأطباء بأن السيدة قريبته وتعرضت لتسمم غذائي بعد تناول وجبة عشاء، ما دفعهم إلى الشك فيه واستدعاء رجال الشرطة من أجل إجراء المعاينات الميدانية اللازمة، خاصة أن الأمر يتعلق بوفاة وحمل الضحية لجروح مرفوقة بنزيف على مستوى جهازها التناسلي.