يوسف محمدي

علمت ” الجالية24 ” من مصادر مطلعة،أن ظاهرة البناء العشوائي أضحت أمرًا مشروعا بجماعتي سيدي حجاج وأولاد فارس بإقليم سطات، نظرا لمساهمة عدة جهات في تفشي هذه الظاهرة التي تحولت إلى جريمة في حق التعمير،ويعاقب عليها القانون 90-12 و90-25 ، وكذا أمام غياب مراقبة فعلية من مدبري الشأن المحلي من سلطة محلية وإدارية.

المصادر ذاتها تضيف،أن الجهات المسؤولة باولاد فارس وسيدي حجاج ،لم يتعاملوا مع ظاهرة البناء العشوائي بجدية صارمة ،كما جاء في مضمون المذكرة الثلاثية المتعلقة بتفعيل مقتديات القانون  التي تتجلى في تعزيز اليقظة وتوضيح المهام والمسؤوليات، مضيفا أن الاجتماعات التي تكون على محاربة البناء العشوائي فهي بمثابة سحابة صيف عابرة،وان الجهات المعنية غير قادرة على بلورة فكرة جديدة للقضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تشوه المجال العمراني.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن ممثلو السلطة المحلية وأعوانها منتخبون كذلك وسماسرة هم من يقفون  أمام هذا الأمر السلبي الذي اتخذته السلطات المحلية.

بجماعة سيدي حجاج وبالظبط  على طول الطريق الرابط بين جماعتي سيدي حجاج وراس العين شيدت منازل عشوائية بالنهار تفتقر إلى أبسط الأشياء الضرورية، ،مما يطرح علامة استفهام حول توقيته وطريقة تنفيذه، التي شملت أغلب  تراب الجماعة .

وأوضحت المصادر ذاتها، أن ظاهرة  البناء الغير القانوني والتجهيز السري أصبحت ب” بالعلالي” بقيادة اولاد فارس أمام أنظار قائد المنطقة ،وأن السلطات الإقليمية لم تفعل الدوريات المشتركة الصادرة عن وزارة الداخلية والعدل والإسكان وسياسة المدينة، مضيفتا أن السلطات الإقليمية  تتوصل  بشكايات  تجسد الواقع المزري بجماعتي اولاد فارس وسيدي حجاج ،عن انتشار هذه الظاهرة، دون تحريك لجنة لمعاينة الجرائم التي تتركب في حق التعمير.