الجالية24

يستغرب الملاحظون القانونيون و فعاليات المجتمع المدني السرعة القصوى التي تمت بها معالجة قضية قائد إحدى المقاطعات  بالدروة ، الذي أوقفه عامل اقليم برشيد وتم الاستماع إليه من طرف المركز القضائي لدرك برشيد على خلفية اتهامه بجنحة التحرش الجنسي، في حين أن قائد المقاطعة الحضرية الأولى بسطات والذي اقترف جنايات”الشطط في استعمال السلطة والاحتجاز والتعذيب وتبديد مال خاص “،وكان الإثبات في حقه هو وأعوانه يكتسي صبغة التلبس التي تتجلى في الصور الفوتوغرافية  والمعاينات القضائية والشهود لم تطله أية عقوبة إدارية على صعيد وزارة الداخلية،وعلى صعيد العدل أقبر ملفه عن طريق الحفظ بتعليمات عليا من وزارة العدل،بينما أعوانه وأعضاء اللجنة الإقليمية الذي عينهم الوالي السابق لإجراء معاينة ووقعوا في ورطة التزوير أحيل ملفهم جميعا على المحكمة الابتدائية بسطات رغم أنهم متهمون بجنايات والاختصاص لا ينعقد لهذه المحكمة،والأدهى والأمر أن احد أعضاء اللجنة هو عميد شرطة أحيل أيضا على الحكمة الابتدائية مع أن تمتعه بالامتياز القضائي يفترض أن يفصل ملفه ويحال على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ،وهذه الخروقات المسطرية والجوهرية تم الوقوف عليها من طرف لجنة تفتيش من وزارة العدل،لكن الملفات المحالة وتقارير التفتيش تم تجميدها ودائما بتعليمات من وزارة العدل مع أن الجرائم المرتكبة ترجع إلى مايو 2015 من العام الماضي.

و يجزم المتتبعون لخفايا الأمور أن وراء حماية القائد وأعوانه وزيران قويان متحالفان .

ويضيفون أن أحدهم  يستبلد الرأي العام في اللقاءات والندوات بقوله إنه لا يتدخل في الملفات المعروضة على القضاء، وإذا تبت تدخله في أحدها فإنه مستعد لتقديم استقالته.

ألا يكون حفظ جرائم القائد وتجميد ملفات باقي المتورطين معه تدخلا في ملف معروض على القضاء؟؟؟.

كما تتحدث المصادر ذاتها، قائلة” هل يجرؤ مسؤول قضائي على الخروقات المذكورة دون أن يحتمي بتعليمات العليا من وزارة العدل الهاتفية والشفوية؟وهل لهذا المسؤول الشجاعة الأدبية ليعترفا بأنه تلقى تعليمات في الخروقات التي اقترفها”.

عبد الحق العلوة