بعث مقاول مغربي بشكاية إلى الملك محمد السادس وذالك من أجل التدخل لإنصافه ،وجاء في مضمون الشكاية،تبعا للرسالة التي توصلت بها الشركة والمؤرخة بتاريخ 2015/05/04،عن طريق مفوض قضائي بعدما امتنع رئيس المجلس البلدي بسطات قبض واجبات الرسوم المتعلقة برخصة البناء،بحيث تجاهل هذا الأخير ما جاء في الحكم ألاستئنافي الصادر بتاريخ 2014/04/29،في ملف عدد 1221/2014/82 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات،وبما أن هذا الحكم أصبح يكتسي صبغة نهائية ولا يجوز لرئيس المجلس البلدي القيام مرة أخرى بعملية إيقاف الأشغال ،لكن هذا الأخير اخترق القانون واحتقر مقررات قضائية وأحكام صادرة باسم جلالة الملك بحيث عمل مرة ثانية بإيقاف الأشغال كما أن الحكم السابق غير قابل لإيقاف الأشغال لان قرار المجلس البلدي المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني كما انه لا مجال فيه للتمسك بالطعن بالنقض في القرارات والأحكام الاستئنافية بعدما أصبحت تكتسي صبغة نهائية وذالك طبقا لمقتضيات الفصل 361و 345من قانون المسطرة المدنية لكونه قد أصبح حائز لقوة القانون الشيء المقضي به ،ولهذا فان المالكة تحمل رئيس المجلس البلدي جميع التوابع القانونية في استعماله الشطط والتوغل في تحقير أحكام ومقررات قضائية صادرة باسم جلالة الملك وتضيف الشكاية انه كان عليه مراجعة الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بسطات والتي تكتسي صبغة نهائية ولا يمكن لرئيس القيام مرة أخرى بإيقاف الأشغال.

وبهذا فان رئيس المجلس البلدي و والي جهة الشاوية ورديغة قد ارتكبا عدة أخطاء مع الشطط في استعمال السلطة والتوغل في الأحكام الصادرة باسم جلالة الملك وبعد عدة رسائل وشكايات وأحكام وجهت لوالي الجهة لم يعطي هذا الأخير أي أهمية لهاته لها ولهذا فقد تبين بان الوالي لا يفقه شيئا في القانون ولا في التسيير بجميع أنواعه ولهذا نؤكد لسيادتكم أن جميع الطرق التي سلكتها المالكة ومن معها مع والي الجهة ورئيس المجلس البلدي تبين على ان هاذين الشخصين يتميزان بالأمية التي أصبحت غير مقبولة لدى المسؤولين داخل الإدارات.

كما يطالب في ختام الشكاية بتدخل الملك محمد السادس نصره الله بالتدخل.

عبد الحق العلوة