منذ تولي  الحكومة المغربية برئاسة السيد عبد الاله بن كيران من حزب العدالة والتنمية  زمام الامور بتاريخ 3 يناير من سنة 2012 , والجالية المغربية تعاني في صمت على مستويات عدة  ما لم تعانيه  في تاريخها  الطويل .

البداية , والتي سوف تسجل في التاريخ  السياسي المعاصر  لمغاربة العالم , هو مجلس الجالية الذي جاء ذكره  في بنود  دستور 2011 , والذي تنص بعض فقراته على أنه الممثل الشرعي والناطق الرسمي سواء لدى المؤسسات المغربية , أو الاجنبية لتمثيل مغاربة العالم ومؤازرتهم والاهتمام بجميع مشاكلهم  واقتراحاتهم وانشغالاتهم  في الحاضر والمستقبل والماضي . ذات المجلس انقضى أجله قبل تولي الحكومة الحالية مقاليد الحكم , وهو ما يعني أنه موجود بدون سند قانوني , وبشكل صوري , و بدون غطاء لا دستوري ولا حكومي , وبدون عطاء لا فكري ولا سياسي , فكيف يعقل أن يدافع ويترافع ويرفع الى الجهات المسؤولة ما تكابده الجالية المغربية من جراء الازمة الاقتصادية العالمية , ومن جراء الاجراءات التي تتخذها الحكومة في غياب الممثل الشرعي , و بدون الاستشارة مع ممثلي الجالية المغربية في مسائل تهمهم , لقد كان من المتوقع أن ينصب ممثلو مجلس الجالية  أنفسهم كطرف في الدفاع عن مصالح الجالية المغربية البالغة عددها 5 ملايين مغربي ومغربية  , في المغرب وخارجه  .اٍلا أن الحكومة الجديدة   جمدت كل ما يمث بالجالية من ممثلين وفاعليين جمعويين ومثقفين ومستشاريين  وذوي الكفاءات والتجارب والاراء , حتى يتسنى لها   ما أرادت في عملية التشريع واخراج القواننين بدون استشارة وبدون الاخذ بعين الاعتبار ما يمكن تفاديه وما يمكن تقديمه كبديل  موضوعي وطبيعي يتماشى وش واقع الجالية المغربية .

التشريع الاول , تم الاستغناء عن خدمات الشركة الارلندية – راين ايير – لتعويضها بشركة الخطوط الملكية المغربية للطيران , وهو الامر الذي حبس أنفاس مغاربة العالم في انتظار ردود فعل أثمنة الخطوط المغربية . والتي سبق لها ان انسحبت من السوق لعدم مسايرتها لوتيرة الاثمان التي تقترحها الشركات المنافسة على نفس الخطوط . ورغم أن الموضوع يحتاج الى صفحات من التعليل والتحليل , نريد فقط أن نرفع الى علم المسؤولين أن الطلبة المغاربة هو الفئة الاكثر تضررا من هذا  الحدث .

التشريع الثاني الذي بادرت الحكومة الحالية الى اتخاذه , أو ربما تتهيء لتطبيقه هو منع السيارات ذات النفع التي تدخل الى المغرب والتي تقدر ب 150 سيارة يوميا  الى أرض الوطن بداية شهر  أبريل من السنة الجارية  , الحديث هنا طبعا  عن السيارات التي تحمل  السلع , أو تقوم بنقل بضائع المغاربة القاطنين بدول أروبا , ولا يخفى على الجميع أن هذه السلع لها دور في الاقتصاد الوطني , حيث توفر العمل لمغاربة الخارج , خاصة  الذين نالت منهم عوامل الازمة الاقتصادية – 4500 سيارة ذات النفع تعول تقريبا حوالي 50 ألف شخص بشكل مباشر وضعف العدد بشكل غير مباشر  , وتوفر العمل ايضا  للعاطلين عن العمل في المغرب من خلال بيع هذه البضائع في الاسواق والمحلات المخصصة لذالك .

أما اٍدارة الجمارك فهي تستفيد مرتين , مرة بملئ صناديق الدولة من آداء واجبات الجمارك , ومرة بالاكراميات السخية , مع العلم أن هولاء التجار يروجون نسبة لا باس بها من السلع المغربية عند رجوعهم الى الدول الاروبية  .

السوؤال الذي أصبح يطرح نفسه باٍلحاح هو الى أين تسير سفينة الجالية المغربية ؟ بكل هذه الاجراءات والتشريعات في غياب أي دراسات وأي تشاورات . الى درجة أن هذه التصرفات  أصبحت  الهاجس الكبير  وموضوع نقاش بين مغاربة العالم , والذين لا يخفون  عن امتعاضهم اٍزاء عدم اٍلمام وقصوركبير في تكوين نظرة شاملة عن ما تعانيه الجالية المغربية التي تطالب ولا تطلب , تفكر ولا تكفر , تتسائل ولا تتحامل , عن ما آلت اليه وضعية الجالية في برامج الحكومة المغربية .

 المشكلة الاخيرة والكبيرة بخصوص المغاربة المقيمين في الخارج والتي تحتاج الى رسالة منفصلة ومفصلة ,هو تصرفات بعض الموظفيين في السفارات والقنصليات تجاه مغاربة العالم والتي ترجع بنا الى سنوات الرصاص  حيث العقلية المتحجرة  القديمة , والتي لا تملك من الدبلوماسية الموازية  اٍلا الاسم , خاصة أن هناك من هؤلاء الموظفيين  من لا يجري عليه قانون وزراة الخارجية المغربية , اٍسوة بالسفراء والقناصلة الذين يتغيرون من بلد الى أخر كل أربع سنوات , أو يتم تعويضهم بموظفيين آخريين من المغرب حتى تبقى الحضوص متساوية للجميع , وليس لفئة دون أخرى .

الاموال التي تخصص للاعياد الوطنية كعيد العرش وعيد الاستقلال وعيد المسيرة وغيرها من الاعياد التي تنظمها السفارات والقنصليات  المغربية  في العالم , هي أموال  من ميزانية الوزارة وليست أموال الموظفيين بهذه المؤسسات , لكن بعض المشرفيين على اٍعداد اللوائح يبعدون عمدا  الكثير من الفعاليات السياسية والصحافية والتربوية  والكفاءات والاطر , وهو الامر الذي لا يروق شريحة كبيرة من مغاربة العالم بما فيهم مغاربة من أصول صحراوية مغربية , والذين يتهيأون لمراسلة وزراة الخارجية عسى أن تتحرك لجنة وزارية لتقصي هذه الحقائق المريرة  التي لا تسجلها التقارير التي ترفع الى الادارة المركزية