انطلقت بدولة المانيا  في ولاية رنانيا الشمالية وهيسن مشروع تأطير الجمعيات المغربية التي تعمل فوق التراب الالماني . وهو مشروع مشترك بين وزراة الجالية المغربية وشبكة الكفاءات المغربية الالمانية , ويشرف عليه الاستاذ محمد عسيلة , وهو مشروع كبير وعمل مشترك يدوم سنتين , ويرمي الى اٍعادة تكوين وتأهيل العمل الجمعوي بدولة المانيا , خاصة بالولايتين المذكورتين .

يقول مدير المشروع السيد محمد عسيلة , أن الهدف هو بلورة مشاريع جمعوية  وخلق شبكة للتواصل مع المؤسسات الالمانية المعتددة المجالات , وكذالك الرقي بالمجتمع المدني الى درجة خلق لوبي قوي في المجتمع الالماني وبالتالي مزاولة الدبلوماسية الموازية التي أصبحت الهاجس الكبير في العمل الجمعوي الدولي  .

ويضيف مدير المشروع أن هذه الدورة التكوينية التي عقدت يوم الاحد الموافق ل 23 فبراير من سنة 2014 بمسجد الرحمان بمدينة هيلدن, هي الحلقة الثانية لمشرع يدوم سنتين , ويشرح أن الفكرة جاءت لتجاوز الدور التقليدي والنمطي الذي كانت تقوم به جمعيات المجتمع المدني , وزاد أن ذالك هو الجذع المشترك والمحور الرئيسي الذي يعتمد عليه هذا المشروع التأهيلي .

جدير بالذكر أن تأسيس جمعية بدولة المانيا يستوجب دراية كبيرة في القوانيين التشريعية لقانون الجمعيات , وهو جد معقد ويتطلب شروحات كثيرة , وفي غالب الاحيان يتم الاستعانة برجل قانون – محامي –  أو – محاسب – لآن الجمعيات المدنية في دولة ألمانيا مطالبة بدفتر الاشغال السنوية للمحاسبة  من طرف وزارة الضرائب , وكذا من طرف  المسؤولين في البلديات لفحص الانشطة المزاولة , وأخيرا هناك المراقبة الامنية , والتي تراقب عن كثب جميع ما يدور بالجمعية ومحيطها .

لهذا الغرض تم استدعاء المحامي المغربي السيد : امحمد الكروشي  من مدينة فرانكفورت لشرح النقط  والبنود التي تصادفها الجمعيات عند التأسيس  من  الناحية القانونية , كما تم استدعاء الاستاذة اٍلهام السابق لشرح بنود وفصول القانون الخاص بسير الجمعيات  فوق التراب الالماني .

تتوسع البنود في ألمانيا  لتشمل العمل الجمعوي من الناحية الثقافية والدينية والسياسية والحضارية واللغوية , وكما جاء في عرض الاستاذة اٍلهام السابق فمعظم القوانين المنظمة للمجتمع المدني جاءت بعد أحداث 11 شتمبر بتغييرات جدرية , لا يطلع عليها اٍلا الحادقون والمتتبعون للعمل الجمعوي .

في نفس السياق , قال مدير المشروع السيد محمد عسيلة أن على الجمعيات المغربية أن  تنخرط في هذا المشروع حتى تخدم مصالح المواطن المغربي بالخارج وتحافظ على أواصر العلاقات مع الوطن الام انطلاقا من الانشطة التي يسمح بها القانون الالماني