أقامت ليلى كلال (18) فتاة مغربية مسلمة دعوى قضائية ضد مكتب للتشغيل والتوظيف بمدينة روزندال الهولندية ؛ بعد رفضه تعيينها بسبب ارتدائها لغطاء الرأس (الحجاب) . معتبرة أن هذه السياسة تمثل انتهاكاً لحقها في الشغل وانتهاكا لقانون ‘الحريات’.
انطلقت أولى خيوط القصة في السادس من الشهر الجاري لما رفض ذات المكتب قبول توظيف حياة بسبب ارتدائها لغطاء الرأس (الحجاب) .
وجاء ذلك خلال مقابلة العمل التي أجرتها معها موظفة من المكتب . مع العلم أنها تتوفر فيها كل الشروط المطلوبة … كما أنها حائزة على شهادات تؤهلها لاجتياز الاختبارات ،هذا قبل أن تفاجأ بقرار رفضها لاعتبارات “دينية “.
والتعبيرعن موقفها من تعامل الموظفة معها ، عمدت على تسجيل المكالمة التي دارت بينهما والتي إتضح من خلالها ان رفض قبول توظيف حياة كان فعلا بسبب ارتدائها لغطاء الرأس .وهو ذات التسجيل/ الدليل الذي اعتمدت عليه ليلى في الدعوى التي رفعتها ضد المكتب /الشركة.
وفي رد له على ما نشرته الصحف الهولندية حول الموضوع وخاصة منها صحيفة “سبيتز” (= Spits ) عبَّر لودفيك أشر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الهولندي عن دعمه لليلى واصفًا الحادثة بأنها لا إنسانية وغير مقبولة. “جميل جدا ان ليلى قدمت دعوى في الأمر .. فالتمييز امر غير مقبول”. صرح آسر للصحافة الهولندية.
أحمد مركوش النائب البرلماني بهولندا، أكد من جهته دعمه اللامشروط لليلى قائلا :” انا فخور من معركة ليلى وتحديها هي تستحق منا أن ندعمها ونقف بجانبها حتى تسترد حقها “.
وطالب السيدان أشر و مركوش المسئولين بتحمل مسئولياتهم التي تتمثل في معالجة الأمور بصرف النظر عن جنسيات الأفراد أومعتقداتهم .
هذا الحدث الذي تناوله الاعلام الهولندي بشكل كبير، بدأ يأخذ منعطفا جديدا آخر حيث أفادت مصادر أخرى ان مكتب التشغيل من جهته يفكر في مقاضاة ليلى كلال على تسجيلها للمكالمة التي دارت بينها وبين الموظفة…والتي اعتبرها ذات المكتب خرقا للقانون .
للإشاة ، فقضية ليلى لا تشكل سابقة من نوعها في هولندا ، حيث سبق وأن سجلت حالات كثيرة مشابهة في أوقات سابقة .
كما ان هذا الجدل حول الحجاب ليس وليد اللحظة ولا يهم فقط هولندا بل تعرفه أماكن ودول أخرى كثيرة منها -على سبيل المثال لا الحصر- فرنسا والمانيا التي شهدت حالات كثيرة مشابهة.
ملاحظة (للتحميل) : الرابط أسفله يحمل تسجيلا للمكالمة التي دارت بين ليلى اكلال وموظفة مكتب التشغيل..
