ابتدأ أمس بالدوحة بدولة قطر، المعرض العربي الإقليمي الاول للتنمية القائمة على التعاون بيبلدان جنوب جنوب، بحضور مسؤولين كبار من هيئات الأمم المتحدة ووكلاتها المختصة، بالإضافة إلى مسؤولين كبار لدولة قطر. ويعرض هذا المعرض بعضا من حلول التنمية الاكثر نجاحا وابتكارا، والتي تم تطويرها في المنطقة العربية وفي مناطق أخرى من دول الجنوب، كما يعرض النماذج المثالية للقوة الحالية والمحتملة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وخلال هذا اللقاء تم عرض عدد من حلول الشراكة القائمة على التعاون الثلاثي، ذات الصلة بالمضوعات الثلاثة العريضة للمعرض من اخلال استخدام الملصقات والأجهزة الصوتية . ويتطرق المعرض بالإضافة للمؤتمر الموازي له ثلاث مواضيع هي تشغيل الشباب والمرأة والنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة والامن الغذائي. وفي السياق ذاته قال مراد وهبة، مدير برنامج الأمم المتحدة بالمغرب، في تصريح لجريدة الحركة، إن هذا المعرض يعد الاول من نوعهللدول العربية للتعاون جنوب جنوب، مبرزا أن الهذف من هذا اللقاء هو ايجاد حلول عملية، وليس فقط تبادل النظريات أو السياسات، مؤكدا على ضرورة تكاثف الجهود لايجاد الحلول بين الدول العربية في مجالات تنموية عدة ترتكز بالأساس على توظيف الشباب والمرأة، مع الإهتمام بالأمن الغذائي والمائي بالمنطقة. من جانبها أكدت زكية الميداوي، ممثلة وزارة الخارجية والتعاون المغربية في تصريح ل”الجالية 24″، أن المغرب حريص على انخراطه في التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، وخاصة مع الدول العربية والافريقية، كما نص على ذلك دستور 2011، على اعتبار هذا النوع من التعاون من أولويات سياسة المغرب الخارجية، مبرزة أن التعاون جنوب حنوب يهم مختلف المجالات سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو التقنية أو الانسانية، مشيرة إلى أن المملكة المغربية تعتبر التعاون جنوب جنوب كمكمل للتعاون شمال جنوب، عبر شراكات مبنية على المصالح المتبادلة والالتزام المشترك من أجل تحقيق تنمية مستدامة. وذكرت الميداوي بأن المغرب يعمل باستمرار، سواء على صعيد التعاون المتعدد الأطراف، أو على الصعيد الإقليمي في إطار التعاون جنوب جنوب، من أجل المساهمة في تعزيز أواصر التضامن والوحدة بين البلدان النامية، مؤكدة أن المغرب وضع الإطار القانوني المناسب الذي تتطلبه شراكته مع افريقيا مما نتج عنه حوالي 478 اتفاقا، وبروتوكولا مع أكثر من اربعين بلد افريقي لتشجيع القطاع الخاص على تعزيز التجارة البينية، والزيادة في الإستثمارات المغربية إلى شركائه الأفارقة، وبالخصوص في البلدان الأقل نموا بهدف تعزيز المبادلات التجارية وو تسريع الإنداج الجهوي والإقليمي.