في إطار استرجاع التعويضات الممنوحة عن طريق الخطأ، واستخلاص الديون الخاصة لبعض العائدين من هولندا إلى المغرب وتركيا، عمدت السلطات الهولندية إلى اعتماد مشروع نموذجي ابتداء من شهر مايو 2016 يقضي باستخلاص هاته الأموال عن طريق المتابعة القضائية ببلد الاقامة (المغرب، تركيا ).
وطالبت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ومؤسسة هولندا لمساعدة العائدين، السلطات الهولندية المعنية بالتراجع عن هذا القرار والبحث عن حل يرضي الطرفين يمكنها من استخلاص المبالغ المستحقة دون إلحاق أي ضرر مالي أو معنوي بالمعنيين بالأمر.
للإشارة فمؤسسة هولندا لمساعدة العائدين سبق لها أن تطرقت للموضوع سنة 2008 واقترحت معالجة المشكل محليا بالاقتطاع الشهري المباشر دون إلحاق الضرر المالي بالمعنيين بالأمر.