الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين المغرب وهولندا بخصوص تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي، ليس في صالح مغاربة هولندا، لانه يهدف الى تخفيض  التعويضات الموجهة للارامل المقيمين بالمغرب، والى التوقف نهائيا  عن صرف تعويضات لفائدة أبناء المغاربة الذين لا يقيمون بصورة دائمة على أراضيها. وسيبدأ العمل بالاتفاقية ابتداءا من 1 يناير 2016.

تكون  الديبلوماسية المغربية بهذا الاتفاق، قد عجزت عن الحفاظ على مكتسبات الجالية المغربية التي ناضلت لسنوات عدة من أجل الحصول عليها كاملة. وكان متقاعدون ومهاجرون مغاربة في هولندا قد دافعوا على حقهم في نيل تعويضاتهم الاجتماعية كاملة، بعدما قضوا سنوات طويلة من العمل في المهجر، وقرروا قضاء تقاعدهم في بلدهم الأم.

واتجهت هولندا، في السنوات الأخيرة، إلى خفض التعويضات الاجتماعية الممنوحة للمهاجرين المغاربة الذين لا يقيمون فيها بصورة دائمة ، على اعتبار أن تكلفة المعيشة في هولندا أعلى من نظيرتها في المغرب.

وذكرت وكالة الانباء الهولندية ان عدم تمديد الاتفاقية يحقق وفرا يتراوح بين سبعة وتسعة ملايين يورو للبلاد. الا ان الوكالة نقلت عن نائب رئيس الوزراء لوديفيك اشر تأكيده انها “مسألة مبدأ اكثر منها قضية مرتبطة بالمال”.