تستعد المفوضية الأوروبية أن تشهد منعطفا جديدا في الاستراتيجية الأوروبية بخصوص ملف الهجرة. وفيديريكا موغيريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقدمها اليوم في أول اجتماع لمجلس الأمن الدولي، لتحسيس (خصوصا) الأعضاء الدائمين من خارج أوروبا على ضوء النقاش الذي سيدور داخل أسوار الأمم المتحدة بشأن تفويض بعثة في المياه الليبية لمكافحة المهربين و- إن أمكن – حتى تدمير الزوارق “قبل استخدامها”، كما جاء في القمة الأوروبية الاستثنائية.

وسيتم يوم الأربعاء طرح على طاولة هيئة المفوضين الأمميين، “خارطة طريق” بخصوص ملف الهجرة، التي أعد أرضيتها المفوض الأوروبي الجديد المكلف بشؤون الهجرة ديمتري أفراموبولوس، وأشرف على وضع صيغتها النهائية رؤساء مجلس الوزراء من أجل الموافقة عليها.

وتقوم الاستراتيجية الجديدة على أربع ركائز : مساعدة بلدان المنشأ والعبور للمهاجرين، ومراقبة الحدود في جنوب ليبيا والدول المجاورة، وبعثات الأمن والدفاع ضد المتاجرين والمهربين، وأخيرا، والأكثر إثارة للجدل، وإلزامية توزيع اللاجئين على أساس آلية الحصص (الكوتا).

وتشير المصادر الأوروبية بخصوص المساعدات التي تمنح لدول العالم الثالث ومراقبة الحدود، مع التدخل على مستوى البنية التحتية لتأمينها، أنه “لا توجد مشاكل مالية”، خصوصا وأن أوروبا هي الجهة المانحة الأولى في العالم، ويمكنها الاعتماد على ميزانية قدرها 20 مليار للتعاون والتنمية. ولكن المسألة  السياسية هي وجهتهم.

أما فيما يخص المهمة التي تدخل في إطار سياسة الأمن والدفاع المشترك، فهذا يتوقف على الأمم المتحدة وعلى الوقت للموافقة على القرار الذي أعدته إيطاليا وقدمته بريطانيا.

في هذا الصدد، تحدث وزير الخارجية باولو جينتيلوني عن  عشرة أيام، كمدة زمنية لمعرفة ما إذا كان يمكن الاعتماد كذلك،  بالإضافة إلى دعم فرنسا وبريطانيا واسبانيا وليتوانيا،  على دعم الأحد عشر عضوا آخرين. أما روسيا، في الوقت الراهن، لم تقيد موافقتها  بمسألة العقوبات، وتركت الطريق مفتوحا للتفاؤل.

و بخصوص النقطة الأكثر إثارة للجدل، تبقى تلك التي تتعلق  بتوزيع المهاجرين عن طريق اعتماد حصص إلزامية يتم تحديدها بناءا على: ثروات البلاد، ومعدل البطالة، وعدد رخص اللجوء التي منحت بالفعل.

وقد قررت اللجنة استحضار المادة 78.3 من معاهدة لشبونة، التي لم يسبق أن تم تطبيقها. وتقول في ذلك: “إذا كانت دولة أو أكثر من الدول الأعضاء التي تواجه حالة طوارئ تتميز بتدفق مفاجئ لمواطني دول ثالثة، فالمجلس، بناء على اقتراح من الجنة، يمكن ان يعتمد تدابير مؤقتة لصالح الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية “. وبفضل ذلك، فإن اللجنة يمكن أن تضع مسألة الحصص على “المسار السريع”، وعلى المجلس أن يوافق عليها بالأغلبية. وبهذا سيكون حق النقض من جانب البعض غير كافي لعرقلة مرور القرار المدعوم بقوة من قبل الرئيس جان كلود يونكر.

ووفقا لبروكسل، ان تقييم الطوارئ موجود بالفعل “، لأن الأرقام من تتحدث “. فحسب اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وفود مئات الآلاف من الطلبات “يعتبر بالتأكيد حالة طوارئ”، حيث وصل خلال العام الماضي 130000 لاجئ إلى ايطاليا، بينما تقدر عدد طلبات اللجوء في أوروبا أكثر من 200 ألف طلب.