يعتبر حق حمل الجنسية من أهم حقوق الانسان الأساسية ،  وهذا ما أكدته المادة  (15)  من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة  1948  التي  نصت على  :                                                                       ( أن يكون لكل إنسان الحق في الجنسية ….).

وإسناد  الجنسية  يجب  أن  ينتج  عن رابطة  فعلية  بين  الشخص  والدولة  المعنية ، كرابطة  الدم أي الازدياد من  شخص يحمل  جنسية  ذلك البلد ، أو إقليمية أي الازدياد من شخص فوق إقليم هذا البلد…

كما أن قرار المجلس الأعلى المغربي  بتاريخ  4 أبريل 1981  ينص على  :  ( إن الجنسية المغربية الأصلية لا تفقد و أن اكتساب المغربي  جنسية  أجنبية  لا يفقده  جنسيته  الأصلية ، ويبقى متمتعاً  بما يترتب عنها  من حقوق  وواجبات).

وبتشخيص أوضاع الجالية المغربية التي تعتبر من أكثر الجاليات الأجنبية إقبالاً على الجنسية الأوروبية، نجد  اختيار أغلب المغاربة  بلدان  اقامتهم  كدولة  الاستقرار الدائم  . فبعد  مرحلة  التجمع  العائلي  في الثمانينات  من  القرن  الماضي ، انتقلت  الجالية  المغربية  إلى  مرحلة  جديدة  يمكن  تسميتها  بمرحلة الاندماج .  وبتزايد  عدد  أفراد  الجيل  الثالث  والرابع ،  والزواج  المختلط  والاقبال  المتزايد  على التجنس ، كلها  عوامل  أدت  إلى  بداية  مرحلة  جديدة  من مراحل  تاريخ  الهجرة المغربية  نحو أوربا ، من  جالية  أجنبية  إلى أقلية  ثقافية  من  أصلٍ  مغربي  مقيمة  بصفة   دائمة  في  الدول  الأوروبية . وبذلك  أصبح  إنتماء  أفراد  الجالية  المغربية  ثنائياً . أي  يحملون  جنسية  دولتين  وفقا  لقانون  كل منهما …  ( القانون  المغربي  وقانون  البلد  الأوروبي ).  مما  يطرح  جملة  من  الصعوبات  على مستوى  التعامل  السياسي  والقانوني  في  العلاقات  الثنائية  و الدولية ،  خصوصاً  مع  رغبة  بعض الدول  الأوروبية  في  وضع  حد  لازدواجية  جنسية   أفراد  الجالية  المغربية  .  وبالتالي  هناك  قيود تسير في  إتجاه  عدم  تشجيع  إزدواجية  أو تعدد  الجنسية.

بحيث  أن  بعض  السياسيين  الأوروبيين  يرون  أن  المهاجرين  والاندماج  هم  من  الأعباء  الثقيلة  على  خزينة  الدولة ، لذلك  وجب  تشديد  التحويلات  المالية  إلى  المغرب  لمنع  إستنزاف   الإقتصاد  ولمراقبة  الأموال  ولمن  تصل  في المغرب.  كما  تطالب  بعض  الحكومات  كالهولندية  مثلا  من المهاجرين  بقطع  صلتهم  ببلدهم  المغرب .  ودعت  إلى  اتخاد  إجراءات  من  أجل  تطبيق  ذلك . وتتمثل  في  منعهم  من  حملهم  جنسية  مزدوجة  مغربية  وهولندية . كما  تطالب  المهاجرين  ببيع عقاراتهم  في المغرب  وإستثمار أموالهم  في هولندا . وتتخذ  حلولا ً قمعية  تتجسد  في تجريد  المهاجر المغربي  من  جنسيته  الهولندية  والطرد  والترحيل ، وهي  إجراءات  تتسبب  في  تأزيم  العلاقة  أكثر بين  الطرفين.

إن  ظاهرة  تعدد  جنسيات  أفراد  الجالية  المغربية  المقيمة  بأوروبا  لا ينبغي  أن  تحيد  عن  فكرة  أن هؤلاء  بقدر ما هم  مواطنون  مغاربة  فهم  أيضاً  مواطنوا  بلدان  اقامتهم  . لذلك  يتعين  على  الحكومة المغربية  ابرام  المزيد  من  الاتفاقيات  الثنائية  والجماعية  لتسوية  المشاكل  القانونية  المطروحة  بشأن تنازع القوانين.

كما  يجب  إعادة  النظر في القوانين المنظمة  لهذه  النزاعات  وذلك  بوضع  الية  قانونية  وقضائية مشتركة  للبث  في  النزاعات  متعددة  الأطراف  ومن  جنسيات  مختلفة.