ما تزال قضية المهاجر المغربي في الديار الألمانية الذي سبق وأن اشتكى من ترامي النائب البرلماني المعروف محمد أبركان على أرضه ببويفار تشهد فصولا جديدة، وآخر فصل في القضية هو اكتشاف تواطؤ خطير يجمع البرلماني وعصابته مع الدرك الملكي بجماعة إيعزانن.

وحسب المعلومات التي توصل إليها  الموقع فإن المهاجر المغربي حصل على حكم لفائدته في القضية من المحكمة يقضي بأحقيته في الأرض التي ترامى عليها النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، غير أن الأخير الذي يملك نفوذا واسعا في المنطقة استمر في مسلسل اعتداءاته المتمثلة في سلب رمال في مقلع يقع في أرض المشتكي رغما عن قرار السلطات والمحكمة.

وبعد أخذ ورد في القضية، أمرت المحكمة الدرك الملكي بطرد عمال النائب البرلماني من الأرض المستحوذ عليها، في الوقت الذي حصل فيه مالك الأرض الأصليي وعدا من الدرك يقضي بإشعارهم إذا ما عاد عمال المشتكى منه إلى الاشتغال بالمقلع.

ومرت أيام عاد خلالها العمال لاستئناف أشغال نقل كميات مهمة من الرمال من المقلع في شاحنات ضخمة تحت إمرة النائب البرلماني، ليقوم المتضررون على الفور بالاتصال برجال الدرك الملكي، غير أنهم وقبل وصول عناصر الدرك بلحظات قليلة، هرب العمال تحت عدسة الكاميرات التي رصدت الحادث مما ترك يقينا في نفس مالك الأرض الأصلي بتواجد تواطؤ يجمع الدرك مع النائب البرلماني الذي سارع إلى إخطار عماله بالهروب من المقلع قبل وصول الدرك، وهي إخبارية تلقاها هو الآخر من لدن الدرك الملكي.

المهاجر المغربي المتضرر لم يجد وسيلة يلجأ إليها لطرد لصوص الرمال من أرضه سوى نصب كمين لهم، حيث لجأ إلى سد المنافذ بالسيارات على مستوى أرضه في الوقت الذي كان فيه العمال منهمكين في الأشغال ليقوم بالاتصال برجال الدرك كما في السابق، هؤلاء الذين حضروا بعد تمكن العمال مرة أخرى من الهروب لكن هذه المرة عبر تكسير وتحطيم السيارات التي سدت عليهم المنافذ على أمل محاصرتهم إلى حين حضور الدرك لاعتقالهم.

ويشتكي مالك الأرض من هذا التواطؤ الخطير الذي يجمع البرلماني مع الدرك الملكي مطالبا بفتح تحقيق شامل لكشف نوعية العلاقة التي تجمع بينهما والتي تخول للبرلماني صلاحية واسعة للاستحواذ على أراضي المواطنين بالمنطقة في ظل صمت السلطات وعدم الاكتراث بقرارات المحكمة.

عصام المسعودي