الجالية24

أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات مساء اليوم الجمعة،بإيداع دركي يشتغل بالمركز الترابي التابع لسرية الدرك الملكي ببرشيد سجن عين علي مومن على خلفية ضبطه في حالة تلبس بتسلم رشوة من شخص.

وتعود ظروف وملابسات القضية إلى أمس الخميس عندما نصبت الفصيلة الجهوية القضائية للدرك الملكي بسطات تحت إشراف الوكيل العام ، كمينا لدركي يتمتع بالصفة الضبطية، وهو في حالة تلبس بتسلم رشوة من مرتفق.
وذكر مصدر «الجالية24» أن المشتكي ربط الاتصال بالرقم المباشر لرئاسة النيابة العامة الخاص بمحاربة الرشوة والفساد، اشتكى فيه من تصرفات الدركي العامل بالمركز الترابي للدرك الملكي ببرشيد من الابتزاز.
وزعم المشتكي فرض ضابط الشرطة القضائية رشوة بمقابل .
وحول المشرفون على الرقم المباشر لرئاسة النيابة العامة المكالمة في سرية تامة نحو الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، ليطلب الوكيل العام من المتضرر الحضور إلى مقر قصر العدالة، وجرى الاستماع إليه أوليا حول ظروف وملابسات مزاعمه في طلب الرشوة منه.
وبعدما وثق الوكيل العام للملك من جدية تصريحات المشتكي، ربط الاتصال بضباط الفصيلة القضائية الجهوية بسطات، وطلب حضورهم إلى مكتبه، وبعدما وصلوا أمرهم باستنساخ المبلغ المالي المطلوب للاحتفاظ بأرقامه التسلسلية، وبعدها ضرب المشتكي موعدا مع طالب الرشوة. وفرض الدركي على المرتفق اللقاء به بالقرب من سرية الدرك الملكي ببرشيد ، وانتقل ضباط الفصيلة القضائية مع المشتكي، وبعد لقائه مع طالب الرشوة، داهموه ليحجزوا المبلغ بحوزته، وقاموا بتصفيده وحجز أوراق المبلغ، واقتيد تحت إشراف النيابة العامة نحو مقر القيادة الجهوية.
وبعد الاستماع إليه أوليا ومقارنة نسخ الأوراق التسلسلية المحتفظ بها لدى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، مع المبلغ الحقيقي المحجوز لديه، أمرت بوضعه رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه.
وأجرت الفصيلة القضائية، مواجهة بين المشتكي والدركي ، وتمسك فيه الضحية بأنه تعرض للابتزاز، فيما ظل الموقوف ملتزماً الصمت.
وأحيل المشتبه فيه على الوكيل العام للملك بقصر العدالة بسطات، اليوم الجمعة،قصد استنطاقه في التهمة المنسوبة إليه،اعتبارا أن ضابط الشرطة القضائية يتمتع بالصفة الضبطية، وبعد الاستماع له من قبل الوكيل العام تمت إحالته على قاضي التحقيق للبحث معه تفصيليا في الجريمة ملتمسا إيداعه سجن عين علي مومن .