محمد البغدادي(سطات)
طالبت فعليات جمعوية من وزارة الداخلية بفتح تحقيق مع الجهة المسؤولة عن اصدار رخص بيع الخمور او تنوي اصدارها بتراب جماعات باقليم سطات، التي لا تمثل قبلة للسياح الأجانب،وتأكد من المعايير التي اعتمدتها السلطات الاقليمية لمنح هذه الرخص او تنوي منحها لان هذه المحلات سيكون الخمر موجه أساسا للمواطنين المغاربة المسلمين وليس للسياح بحكم أن الاقليم ليس به أجانب.
إقليم سطات أصبح يتحبط في صراعات هامشية وقبلية طغت عليها المصلحة الذاتية، بعدما ظل فيه سكان الإقليم ينتظرون أن يكون التنافس حول تنمية الاقليم الذي تعيش خلاله مختلف أقاليم المملكة على إيقاع الأوراش الكبرى والمشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ما يزال يعيش هذا الاقليم خارج المواكبة الدينامية التي أطلقها جلالة الملك لتطوير الحواضر والقرى بمختلف جهات وأقاليم المملكة.
إن تشخيص الوضع الاقتصادي والاجتماعي بإقليم سطات، أثبت أن هناك تراجعا خطيرا، نتيجة انعدام آفاق لإيجاد حلول واقعية ومخطط مدروس لجلب المستثمرين دون الدخول معهم في مزايدات لتشغيل يد عاملة مهمة تساهم في امتصاص نسبة كبيرة من البطالة في صفوف الشباب،بعدما استفحلت معه مشاكل اجتماعية وسيكولوجية خطيرة وأسفرت عن نتائج وخيمة وإحباط كبير لدى سكان الإقليم الذي مازال ينتظر «الفرج» ليخرج من دائرته المغلقة. رغم ما قيل عن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،وما تم تخصيصه لها من موارد مالية مهمة، أسالت لعاب بعض جمعيات المجتمع المدني التي تناسلت وتكاثرت في مدة وجيزة، فإنها تبقى غير كافية مقارنة مع المشاريع الإيجابية التي تعرفها العديد من الأقاليم.
اقليم سطات مازال غارقا في براثن الأزبال، والعشوائية والارتجالية ، والإجهاز على الفضاءات الخضراء تضاعف، والوعود تناسلت حتى أصبح نكتا يتداولها سكان الاقليم بكثير من السخرية، ومظاهر السطو على الملك العام تعدت الشوارع والأحياء الهامشية، بل إلى هناك شوارع لا تبعد عن ملحقات إدارية إلا بأمتار قليلة..»،.
فجولة قصيرة بأحياء عاصمة الشاوية سابقا وأزقتها، تكشف لزائرها هول واقع موبوء يأبى أن يرتفع.صورة المدينة لم تتغير، والمشاريع التي راهن عليها سكان المدينة لتغيير صورتها،صارت في خبر كان، وبالتالي ازدادت صورة المدينة أكثر ضبابية.
وبين هذا وذاك، تستمر معاناة سكان الاقليم مع واقع التهميش والإقصاء، في وقت ينظر سكان الإقليم إلى مستقبلها بعين الريبة والشك،تخرج عليهم عمالة سطات بمنح رخص بيع الخمور.