الجالية24

أشعل قسم التعمير بعمالة سطات والذي يترأسه تقني وليس مهندس، فتيل غضب مرتفقين ومنعشين، بسبب تأخير التوقيع على ملفات تنتظر الحسم فيها شهورا، رغم توقيع كل أعضاء اللجان وصفين هذا القسم بأنه يكيل بمكيالين ، وارتفعت حدة الاحتجاجات ضد هذا القسم، من طرف مجموعة من المواطنين وودايات سكنية، إذ وصفت قسم التعمير بأنه “أداة لعرقلة الاستثمار بإقليم سطات، من خلال المزاجية في تدبير القطاع، وعدم الارتكان إلى القانون، باعتباره الفيصل الوحيد.
وفِي السياق ذاته،أكد أحد المواطنين أن قسم التعمير بسطات، ساهم بشكل كبير في تفشي العديد من مظاهر السكن غير اللائق، من خلال تجاوزه للاختصاصات التي أوكلها إليه المشرع، “إذ أن القانون يعتبره ذات صبغة استشارية، في حين تحولت إلى أداة تقريرية، ويحجز العديد من المشاريع الاستثمارية التي كان بإمكانها خلق انتعاشة اقتصادية مهمة بمدينة تعاني ركودا اقتصاديا”.
وأضاف أن الأمر يتطلب تدخلا من طرف الوزير الوصي على هذا القطاع، بشكل مستعجل لإنهاء حالة الفوضى التي يتسبب فيها ، وبعث لجن خاصة للتفتيش،مطالبا في الوقت نفسه من والي جهة الدار البيضاء سطات وعامل عمالة اقليم سطات ، التدخل لإيجاد حلول تسوية بين المواطنين وقسم التعمير بعمالة سطات ،الى ذلك قرر عدد من الراغبين في الاستثمار في مجالات العقار، سحب طلباتهم ضدا على تأخر البت في ملفاتهم واختلاق مجموعة من العراقيل الإدارية والمسطرية، والتي رأوا فيها أنها تشكل مسا بمصالحهم، وضدا على مجموعة من القرارات الإدارية والقانونية التي تؤطر ميدان التعمير.

يتبع….