يوسف محمدي

علمت «الجالية24»، من مصادر اعلامية، أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أدانت، في وقت متأخر من ليلة يوم الاثنين، رجل أمن برتبة مقدم شرطة متهما بالقتل العمد بـ15 سنة سجنا، مؤيدة بذلك الحكم الابتدائي الذي كان قد صدر في حق المتهم بتاريخ 20 نونبر من السنة الماضية.
وحسب ذات المصادر، فإن الحكم الذي بدا مخففا مقارنة مع الأحكام التي تشمل جرائم مماثلة مرتبطة بالقتل العمد، يعزى إلى حصول الشرطي المتهم، قبل النطق بالحكم الابتدائي، على تنازل رسمي من طرف عائلة الضحية، مراعاة لوضع المتهم الاعتباري والنفسي، وهو الاعتبار نفسه الذي أخذت به الغرفة الاستئنافية في إقرار العقوبة السجنية وتأييدها، أول أمس الاثنين.

وتعود الجريمة إلى فاتح شتنبر من سنة 2019، حيث اهتز حي سيدي موسى بمدينة سلا على جريمة قتل بشعة، بطلها شرطي شاب في الثلاثينات من عمره، أقدم على قتل زوجته وأم طفليه بسلاحه الوظيفي، مباشرة بعد عودته من صلاة الفجر، حيث دخلا في نزاع حاد، حسب شهادة الجيران، أنهاه الشرطي بتصفية زوجته عبر إفراغ ثلاث رصاصات في رأسها، معلنا عن وفاتها في الحين، قبل أن يقوم بتسليم نفسه للدائرة الأمنية المجاورة لمقر إقامته بحي سيدي موسى بسلا.
وفي بلاغ رسمي حول الحادث، كانت المديرية العامة للأمن الوطني أكدت أن رجل أمن برتبة مقدم شرطة قتل زوجته، باستعمال سلاحه الوظيفي، بعدما صوب نحوها ثلاث رصاصات أزهقت روحها على الفور. وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغها، أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الجريمة، قبل إحالة مخرجات البحث التمهيدي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

وذكر البلاغ أن موظف الشرطة المشتبه فيه كان تقدم تلقائيا إلى دائرة أمنية للتصريح بجريمته، صباح اليوم نفسه الذي صادف الأول من شتنبر من سنة 2019، ليتقرر الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كل الدوافع والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه القضية، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إيداعه المركب السجني بالعرجات، ومتابعته في وضعية اعتقال بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
ولم تستبعد المصادر أن تكون التحقيقات التفصيلية التي خضع لها المتهم من طرف قاضي التحقيق، والتي دامت سنتين تقريبا، كشفت عن تطورات كانت حاسمة في تخفيف مدة العقوبة السجنية التي أسفرت عنها مداولة الهيئة القضائية بغرفتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية. ورجحت المصادر ذاتها أن يكون المعني أدلى بما يفيد وقوعه تحت ظروف نفسية خاصة دفعته لارتكاب الجريمة، فضلا عن انتزاعه تنازلا رسميا من أسرة الضحية عن متابعة والد طفليها الصغيرين.