الجالية24

أكدت مصادر مقربة من فدرالية اليسار الديمقراطي، أن التعديلات المقترحة على مشاريع القوانين الانتخابية، التي تجري مناقشتها بمجلس النواب، خضعت لنقاش مفصل في اجتماع أمناء الأحزاب الثلاثة وأعضاء لجنة الانتخابات، السبت الماضي.
وقال الطيب موحوش، عضو لجنة الانتخابات، إن الفدرالية حرصت على وضع التعديلات، رهن إشارة البرلمانيين عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، قبل الأجل المحدد، بعد نقاش آخر المستجدات بشأنها بين أمناء أحزاب الفدرالية ولجنة الانتخابات، خاصة أن الأمر يتعلق بالمقترحات ذاتها، التي سبق أن تضمنتها المذكرتان المرفوعتان إلى وزارة الداخلية.
وأكد موحوش أن الأهم هو تقديم تعديلات الفدرالية في الوقــت المناسب، مفضلا عدم الحديث عن أمور ثانوية، تتعلق بعدم حضور البرلمانيين لاجتماع اللجنة والأمناء العامين لمكونات الفدرالية، قائلا كان من الممكن أن تأتي مبادرة حضور الاجتماع من الطرفين، وهو ما لم يتم، بسبب “ضغط الزمن”.
وذكر موحوش بمضامين مذكرة الفدرالية، التي أكدت في الشق السياسي على ضرورة تصفية الأجواء السياسية وإطلاق سراح معتقلي الحراكات الشعبية والصحافيين، مع تأسيس لجنة مستقلة للإشراف الشامل على المسلسل الانتخابي، بدءا من التسجيل في اللوائح، إلى إعلان النتائج.
وبخصوص القاسم الانتخابي، المثير للجدل بين العدالة والتنمية ومكونات الأغلبية والمعارضة، أوضح موحوش أن الفدرالية ناقشت مطولا الموضوع، وأكدت حرصها على الدفاع عن الديمقراطية، عوض مقاربة الموضوع من زاوية انتهازية بمنطق الربح والخسارة.
وقال منسق لجنة الانتخابات في الفدرالية، إن احترام الديمقراطية يقضي اعتماد الأصوات المعبر عنها، عوض المقترح الذي يدفع في اتجاه اعتماد المسجلين في احتساب القاسم الانتخابي.
وأكد القيادي في فدرالية اليسار، أن الفدرالية تتشبث بمقترحاتها بشأن المناصفة، مؤكدا ضرورة اعتماد لوائح مشتركة امرأة – رجل، في جميع اللوائح، لضمان تمثيلية أوسع للنساء في المؤسسات المنتخبة.
وبخصوص حالات التنافي، أكد موحوش ضرورة توسيع الحالات، لمنع تعدد المهام وصرف التعويضات، بين من يتحملون المسؤوليات في الجماعات الترابية، لتشمل مسؤولي الشركات الكبرى، والغرف المهنية، ولفسح المجال أمام تجديد النخب.
واستغرب موحوش كيف أن مشروع القانون حمل مقترحا يرفع تمثيلية الباطرونا إلى فريق، مع اشتراط عدم الانتماء السياسي، في ضرب لحق دستوري، مطالبا بضرورة تقليص عدد ممثلي الجماعات الترابية في مجلس المستشارين ورفع التمثيل النقابي، لضمان التوازن مع الباطرونا، وإشراف الحكومة على انتخابات ممثلي الباطـــرونا فـــي الغرفــة الثانيـة.
وحرصا على ضمان مشاركة واسعة لفئة الشباب، اقترحت الفدرالية اعتماد البطاقة الوطنية في التصويت، مؤكدا أن الفئة العمرية ما بين 18 سنة و24 لا تمثل سوى 3 في المائة من المسجلين في اللوائح، علما أن هؤلاء يمثلون حوالي خمسة ملايين شاب.