الجالية24

قالت ماء العينين، برلمانية العدالة والتنمية، إن سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزبها، بصفته رئيسا الحكومة، فقد عمليا أغلبيته في مجلس النواب، مساء أول أمس (الأربعاء)، وبذلك لا يمكن لحكومته أن تستمر.
وأوضحت البرلمانية نفسها أن الحكومة فقدت أغلبيتها العددية، بعدما لم تقتنع بموقف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية الذي رفض تعديلات المعارضة الخاصة باعتماد توزيع المقاعد بناء على قائمة المسجلين، وليس على الأصوات الصحيحة التي كانت مدرجة في نص القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وأكدت ماء العينين أن رئيس الحكومة مفروض فيه تفعيل الفصل 103 من الدستور، لطلب منح الثقة للسلطة التنفيذية، بشرط الموافقة على نصوص قوانينه الانتخابية، التي ستعرض من جديد في الجلسة العامة لمجلس النواب، دون تعديلات.
وأضافت البرلمانية نفسها، في تدوينة لها على “فيسبوك”، أنه في حال عدم التصويت على القوانين الانتخابية، ستسحب الثقة من الحكومة، وستكون بذلك في وضعية منطقية وديمقراطية، توقعها المشرع، من خلال الفصل 103 من الدستور الذي نص على أنه “يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء، الذين يتألف منهم مجلس النواب، ويؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”.
وقالت ماء العينين “نحن نتجه إلى الإجهاز الكلي على المعنى، في العملية السياسية وليس فقط العملية الانتخابية، لأن كل دفوعات أصحاب القاسم الجديد غير مقنعة إلا ما يتعلق بالهدف الحقيقي المعروف، وهو إزاحة العدالة والتنمية”، مضيفة أن حزبها عليه التفكير جديا بتقديم التضحية اللازمة ليضمن عدم اعتماد القاسم قانونيا لأنه مسيء للمغرب، ونموذجه ورصيده الديمقراطي الذي تراكم، مهما كان هشا، بتضحيات كبيرة من أطراف متعددة.
واقترحت البرلمانية المثيرة للجدل على قادة حزبها، القيام بتسويات سياسية كبرى تهدف إلى عدم قيادة حزبها الحكومة المقبلة، أو الامتناع عن عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، حتى لا تتم الإساءة إلى الوطن، والعودة إلى المعارضة لمراجعة الذات وتصحيح الأخطاء، وبالمقابل من ذلك تراجع الآخرين عن تعديل انتخابي يضر بمصلحة الوطن.