الجالية24

اتهمت أحزاب المعارضة، سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، بنقض وعده وإخفاء مراسيم تعويضات الوزراء، التي تهم 56 ألف درهم للأجور الشهرية، ثم تعويضات أخرى، خاصة باستعمال سيارات التنقل الشخصي والعائلي، والاستهلاك المجاني لـ «بونات» البنزين، والتغذية، وتعويضات الأواني الخاصة بالمطبخ، وعدد المستخدمين المنزليين، وتخفيضات شراء الملابس ومجانية الماء والكهرباء، والهاتف، وتعويضات كراء الفيلات، والإيواء الفندقي، وتعويضات التنقل داخل وخارج المغرب، وتعويضات رئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية.
وهاجمت المعارضة، العثماني لأنه لم يكشف عن التعويضات السنوية الخاصة بمعاشات 300 مسؤول، بينهم شخصيات لا تحتاج إلى تلك التعويضات الاستثنائية والتي تلتهم سنويا 40 مليارا، تدرج في بند التحملات المشتركة في قوانين المالية سنويا، والتي تتطلب نشر لائحة المستفيدين. وقالت مصادر إن العثماني حضر مراسيم وزارية تتميز بشفافية في كشف تعويضات الوزراء، وتخوف من ردة فعل المواطنين، التي ستكون حتما غاضبة، لذلك ارتأى عدم المصادقة عليها في المجلس الحكومي، طبقا للمادة 30 من القانون المنظم لأشغال الحكومة. وأكدت المصادر أن العثماني، رفض كما أسلافه من رؤساء الحكومات بمختلف انتماءاتهم الحزبية، الكشف عن لائحة المستفيدين من المعاشات الاستثنائية، التي وصلت إلى نحو 40 مليارا سنويا، تقتطع من الميزانية العامة السنوية.
وبينما وجه العربي لمحرشي، القيادي في الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى العثماني قصد الكشف عن مصير قانون معاشات أعضاء الحكومة وتأخر إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، اقترح الفريق الاستقلالي مقترح قانون يمنع على الوزراء إحالة قوانين تستفيد منها شركاتهم