نظمت جمعية المحامين المغاربة ومن اصل مغربي الممارسين بالخارج برشلونة بمقر الهيأة العليا للمحاماة بكاتالونيا يوم السبت 16 نونبر 2019 لقاء حول مناقشة المواضيع التالية: المضوع الاول خصص لقضية القاصرين الغير المرافقين و والموضوع الثاني تمحور حول خطاب الكراهية كخط أحمر لحرية التعبير .

اللقاء حضي بحضور محامين من فرنسا إسبانيا بلجيكا هولندا ألمانيا إنجلترا وتونس . كما حضر اللقاء السيد القنصل العام للمملكة المغربية ببرشلونة السيد عبد الله بدود و ناءبته السيدة زينب. وعبر السيد القنصل عن مدى سعادته بلقاء هذه الشريحة من الكفاءات المغربية و نوه باللقاء و اشغاله واكد على استعداده للعمل جنب لجنب مع الجمعية لخدمة الوطن و خدمة مصالح المواطنين المغاربة المتواجدين بكطالونيا.
وحضر اللقاء أيضا رئيس الهيئة العليا للمحاماة بجهة كتالونيا السيد اكنازي بوج. رئيس المؤسسة الذي يمثل اكثر من 35000 الف محامي و محامية و 14 هياءة للمحامين .
السيد بوج عبر على مدى سروره لاحتضان اللقاء وأكد بدوره على أن مؤسسته ستعمل جاهدة لتقوية علاقاتها من جمعية المحامين المغاربة و من أصل مغربي الممارسين بالخارج لان مهنة المحاماة تحتاج لمثل هذه المبادرات لكونها مهنة في تواصل يومي مع مشاكل الناس وهذا يجعلها مسؤولة أمام المجتمع و مطالبة للدفاع كل ما يخل بحريات و حقوق أفراده.
من جهة أخرى حضر اللقاء بعض الفعاليات السياسية بجهة كتالونية من أصل مغربي النائبة البرلمانية نجاة درويش و بعض فعاليات المجتمع المدني كالسيد محمد الشايب رئيس مؤسسة ابن بطوطة.
انصب اللقاء على ظاهرة الأطفال القاصرين الغير المرافقين وأهمية الدفاع و الحماية لحقوقهم من كل الجوانب على ضوء القوانين و الاتفاقيات الدولية المعمول بها. هذه الظاهرة التي شغلت كل الفاعلين من محامين وجمعيات مدنية وسياسية تم التطرق لها من كل الجوانب على ضوء الإشكاليات القانونية مع سرد تجارب الدول الأوروبية الأخرى من خلال تجربة المحامين من كل الدول الحاضرة .وقد أجمع الحاضرون على ضرورة تناول الظاهرة بجدية من طرف السلطات المعنية وعدم التهاون في اتحادات القرارات القانونية اللازمة و إجبارية تسهيل المساطر الإدارية من أجل التجاوب مع حاجيات القاصرين المعنيين. و من اجل ايجاد حلول تحفظ كرامة القاصرين بناء على الاتفاقيات الدولية ذات صلة.
بالنسبة للموضوع الثاني تم التطرق إلى ظاهرة كراهية الأجانب والعنف والتحريض ضدهم من طرف أحزاب اليمين المتطرف وكيفية الرد على هجمات هذا التيار السياسي على الجالية المغربية في إسبانيا وفي باقي الدول الأوروبية.
وعلى هذا السياق أكد الحضور على ضرورة الاستعداد لمواجهة الأفعال الإجرامية التى تؤثر و تضر بكثير كرامة الاجانب على العموم و كرامة الجالية المغربية على و جه الخصوص.

وعبر رئيس الجمعية السيد ذ. هلال تاركو الحليمي على أن مهنة المحاماة ملزمة على أن تتحرك على شتى الاتجاهات و ان تاخد موقفا صار ما و مسؤولا أمام أي مس للمعايشة و السلام الاجتماعي و ان تعمل بكل جهدها لمطاهدة هذا الفعل الإجرامي و الخبث السياسي الذي اتخد المجال السياسي كوسيلة مزيفة لتلبية مصالحه و حرية التعبير كتغطية لافعاله الإجرامية لتسريب أفكاره المعادية للاجانب.
وأوصى كل المحامون المتدخلون على ضرورة تفعيل حق المشاركة السياسية لأفراد الجالية كسبيل من اجل دحض مزاعم اليمين المتطرف والرقي بالمصالح المادية والمعنوية للجالية بما تضمنه قوانين دول الاقامة. فيما يخص المتابعات القضائية اوصى المحامون بتحريك كل المساطر القانونية لمواجهة جريمة كراهية الاجانب والعنف والتحريض ضدهم.
من جهة اخرى اجمع المحامون الحاضرون في اللقاء على ضرورة جمع كل الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم في الدول الاوروبية من اجل الإفادة و تمكين الاساتذة المحامين من الترافع ضد هذا النوع من الجرائم .
وخثم رئيس الجمعية ذ. هلال تاركو الحليمي ان المعايشة و السلام الاجتماعي هي مسألة دولة لان كل الدساتير و القوانين الدولية صدرت لحماية الحقوق الأساسية للمواطن أساسها كرامة الإنسان وبالتالى هي ملزمة باتحاد كل القرارات لحمايتها ولو اقتضى الأمر بتعديل الدستور نفسه.
وأصر الأستاذ هلال تاركو الحليمي ان حرية التعبير هو حق أساسي لكن له حدوده عندما يصطدم بحق أساسي اخر. واذا كانت كرامة الإنسان هي المحور الاساسي لكل الدساتير والقوانين فلابد من اتحاد كل الوسائل و الجهود والإجراءات اللازمة لحماية تلك الكرامة .
وبما أن خطاب الكراهية الذي نهجه اليمين المتطرف يضر و بكثير كرامة الإنسان فلابد من مواجهته بكل الوسائل و بقوة.