وسير أطوار هذه الندوة الدكتور احمد البوكيلي، أستاذ بنفس الكلية، وتميزت بالكلمة الافتتاحية لعميد الكلية الدكتور جمال الدين الهاني الذي قدم نبذة عن مسار الدكتور بوصوف ونوه بالعلاقة المؤسساتية بين الكلية ومجلس الجالية المغربية بالخارج، وكذا بأهمية انفتاح الجامعة على المؤسسات الاستراتيجية باعتبار ذلك جزءا من مهامها التواصلية والأكاديمية.

التقصير النظري للنموذج المغربي:

وبدأ بوصوف محاضرته بالإشادة بالشريف الإدريسي الذي رسم أول خريطة للعالم في بلاط ملوك النورمان والذي قال إنه يجسد فعلا النموذج المغربي الذي نتحدث عنه، والذي يدعو إلى الجد والعمل والتعاون مع الآخر باختلاف انتماءاتهم وديانته؛ مبرزا أن إحدى نقاط قوة النموذج المغربي أيضا هي قدرته على استيعاب الآخر المختلف دينيا وثقافيا وضمان حرية ممارسته الدينية في أمن وطمأنينة، وهو ما يعكسه تاريخ التعدد والتنوع الذي طبع المجتمع المغربي.

وتطرق الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج إلى التساؤلات التي مجتمعات استقبال الجاليات المغربية بخصوص الاستقرار السياسي والروحي الذي يميز المغرب ويحصنه من التقلبات التي شهدتها المنطقة العربية عموما، وأرجع الفضل في جزء مهم منه إلى النموذج الديني المغربي المتسم بالتوازن والاعتدال، معتبرا في نفس الوقت أن هذا النموذج القائم منذ قرون كممارسة، يفتقر إلى الأدوات المعرفية التي تعالجه بمفهوم النموذج وتقدمه إلى العالم كنظرية وكفلسفة وليس فقط كممارسة دينية.

“وقع تقصير في خدمة هذا النموذج على مستوى التنظير والبحث… وعلى الرغم من وجود جاليات مغربية متعددة في العالم، إلا أنه ليست لدينا كتب ومراجع بلغات أجنبية موجهة خصوصا إلى الشباب في هذه المجتمعات، تشرح لهم النموذج الديني المغربي” يقول بوصوف؛ مستطردا أن مؤلفه “ملكية مواطنة في أرض الإسلام” جاء في هذا السياق ليقدم العناصر الأساسية للنموذج الديني المغربي وشرح مفاهيم لطالما تتم قراءتها انطلاقا من مرجعيات غربية بعيدة عن الخصوصيات المغربية مثل مفهوم البيعة والملكية.

فبالنسبة للدكتور بوصوف فإن مسألة البيعة ليست مسألة رمزية فقط ولكنها وثيقة سياسية جاءت نتيجة توافقات مجتمعية، ويمكن مقارنتها بالعقد الاجتماعي، الذي جاء به جون جاك روسو، في الفكر السياسي؛ ويمكن أيضا مقارنة من يقومون بالمبايعة بالناخبين الكبار في الديمقراطيات الغربية.

كما أن مفهوم الملكية من خلال هذه البيعة يختلف عن المفهوم الغربي الذي أعطاه للملكية في القرون الوسطى والذي جعل الحاكم يكون هو ظل الله في الأرض، وإنما في النموذج المغربي فإن الملكية قائمة على خدمة مصالح الرعية بناء على العقد الذي يجمع الملك معها. هذا التقابل في المعاني جعل بوصوف يخلص إلى أن التاريخ الإنساني ليس تاريخا واحدا فحسب بل هي تجارب تختلف من مكان لأخر، ولا يمكن فهم الأخر إلا بالاطلاع على تجربته التاريخية الخاصة، وباستعمال أدواته التحليلية.

أسس بناء نموذج نظري قادر على الاجابة عن أسئلة العصر:

 من جهة أخرى وضع المؤرخ والباحث في الشأن الديني، الأسس التي يمكن التعمق فيها نظريا من أجل الانتقال من ممارسة ثقافية ودينية مجتمعية اتفق عليها المغاربة إلى نموذج ديني قائم بذاته. وأول شرط معرفي لبناء النموذج وفق منهج بوصوف هو الشرط المعرفي، الذي يقوم على اختيار معرفي يستجيب للحاجيات النفسية والجسدية والسلوكية والتنظيمية، وهو ما يوفره النموذج المغربي المبني على المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني.

ثم يأتي بعد ذلك ذلك شرط التحاورية أو التفاوضية، الذي تجعله اختيارا غير مفروض من سلطة فوقية، وهو ما أثبتته التجربة التاريخية المغربية التي اختارت المذهب المالكي منذ إمارة النكور، بناء على اختيارات متوافق عليها وليست مفروضة من سلطة خارجية.

« هذا الاختيار لم يقصي الأديان الأخرى التي كانت موجودة في المغرب، بل استطاع أن يبلور نسيجا يجد الكل فيه نفسه » يشرح نفس المتدخل رافضا أن يكون الاختيار المغربي قد أسس للتعايش والتسامح بل تجاوز هذه الفاهيم ذات الحمولة التاريخية إلى اختيار التمازج مع الآخر والاعتراف بشرع الأديان السابقة (الاعتراف بشرع بما قبلنا)، والتأقلم مع السياق أو ما جرى به العمل، وهو ما يفسر كون كثير من الصلحاء في المغرب يحظون بالاحترام من طرف اليهود ومن طرف المسلمين.

أما الشرط الأخر بالنسبة للمنهج التحليلي الذي اعتمده الدكتور بوصوف فهو شرط الواقعية، أي أن النموذج المغربي يتسم بالواقعية ولا يتم تنزيله بشكل قسري دون مراعاة الأحوال والسياقات والخصوصيات.

ولم يغفل الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج الأسئلة المعاصرة المطروحة والتحديات التي تواجه هذا النموذج المغربي، كالإرهاب، والتهديدات البلولوجية والتكنولوجية، وارتدادات الأحداث العالمية، إضافة إلى التغيرات المناخية والهجرة القسرية، وصراع العقل والروح من أجل فهم العالم، وصعود اليمين المتطرف المناهض للتعدد الثقافي…، داعيا الجامعة إلى إخضاع هذه التساؤلات إلى الدراسة والبحث العلميين، وبلورة تصورات نظرية تمكن النموذج الديني من فرض نفسه كنموذج ديني كوني قابل للتأقلم مع جميع السياقات، وإلى خلق ثورة في التدريس الإسلامي من خلال تكميل العلوم الدينية بالعلوم الإنسانية بمختلف تخصصاته وعدم عزل الدين في العلوم الشرعية فحسب.