على إثر زيارة العمل التي قام بها السيد أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة، إلى هولندا بين 12 و 14 ماي 2014، أصدر السيد عبدوالمنبهي ،رئيس ما يسميه “المركز الأورومتوسطي للهجرة و التنمية” بلاغا يثير الملاحظات التالية: 
– يقول البلاغ: ” لم يتمكن السيد أنيس بيرو(خلال زيارته) من تخفيف حدة القلق الذي يتملك الجالية المغربية وبالأحرى تبديد تخوف الجالية من فقدان العديد من حقوقها في هولندا”: كما كان معروفا، السيد عبدو المنبهي كان يطالب الجالية المغربية بمقاطعة زيارة السيد الوزيروقام بحملة واسعة لهذا الغرض. وبهذا الموقف، أراد حرمان الجالية، الناضجة و العاقلة، من فرصة لعرض مشاكلها وأوضاعها في إطار حوار صريح و نقاش حر. لكن الحضور الكبير و المكثف للجالية في اللقاءات مع السيد الوزير كان أحسن جواب على موقف السيد عبدو المنبهي. أفراد الجالية أستمعوا باهتمام لحديث السيد الوزير، انتقدوا بمسؤولية، تدخلوا بحكمة و حرية وغيرتهم على الوطن دائما صوب أعينهم. السيد الوزير استمع أيضا باحترام و جد لمداخلات الجالية و تسلم العديد من الشكايات وتحدث بعد الإجتماع مع كثير من أفراد الجالية بكل تلقائية و عفوية وصراحة. وأتساءل على أي أساس يقول السيد المنبهي أن السيد الوزير لم يخفف قلق الجالية ولم يبدد تخوفها و هو لم يحضرأصلا هذه اللقاءات. 
– يقول البلاغ: “لقد جاء الوزير إلى هولندا لإطلاع الجالية على موقف حكومة بلده من اتفاقية الضمان الإجتماعي القائمة بين المملكتين ومن رغبة هذه الأخيرة في تعديلها، و،في حالة رفض المغرب، إلغاءها من طرف واحد”: السيدالوزير قام بزيارته إلى هولندا للإطلاع على جميع مشاكل الجالية ، وليس فقط موضوع اتفاقية الضمان الإجتماعي، وتبادل الآراء بشأنها في جو من المسؤولية و الصراحة والإحترام والشفافية بهدف إيجاد حلول تحمي حقوقها ومصالحها المشروعة. ونقل السيدالوزيرإلى المسؤولين الهولنديين الذين التقى بهم، من بينهم السيدلودفايك أشير،نائب رئيس الوزراء ووزيرالشؤون الإجتماعية و العمل، والسيد إيفوأوبستيتلان، وزير الأمن و العدل، المواقف المبدئية التي يتشبث بها المغرب دفاعا عن الحقوق والمصالح المشروعة للجالية. ولقد تم اللقاء مع الوزيرين بطلب من السيد الوزير لهذا الغرض. 
– يقول البلاغ:”ومن جملة المشاكل (التي تحدث عنها السيدالوزير) الترخيص للمكتب الهولندي لمحاربة الغش العابر للحدود للقيام بالبحث والتحري لتحديد مدخرات المهاجرين و أملاكهم في المغرب. سفير المغرب في هولندا اختار في تدخله اللجوء إلى سياسة النعامة التي تخفي رأسها في الرمال، مكذبا وجود اتفاقية تسمح للمكتب الهولندي…..العمل في المغرب”: كنت أظن أن السيد المنبهي سوف لن ينزل إلى مستوى مقارنتي بالنعامة، خاصة وأنني أحترمته سواء عندما استقبلته في السفارة أوخلال الحديث الذي جرى بيننا أثناء و بعد تسجيل برنامج “طنجة أمستردام” في هيلفيرسوم. ظننت خطأ أن قواعد السلوك بيننا، رغم اختلاف الآراء، ستبقى فى مستوى راق. على أي حال أخلاقي تمنعني من النزول إلى المستويات الدنيا وأتمنى أن يرتقي النقاش إلى المراتب المحترمة.أؤكد مرة أخرى وبوضوح أن المكتب الهولندي ليس له أي ترخيص رسمي للقيام بتحرياته. لقد اتخذت السلطات المغربية الرسمية إجراءات صارمة، خاصة منذ فاتح يناير ،2014 لوضع حد لأي بحث أو تحر أو تحقيق يمس الحقوق والمصالح المشروعة للجالية، مع التبعات القانونية لمن لا يحترم هذه الإجراءات. ولقد تم التأكيد مرارا على هذا الموقف من طرف السلطات المركزية في الرباط. كل ما تم سابقا في هذا الشأن تم خارج أي اتفاق خاص أوآليات محددة تلزم الحكومة المغربية. 
– يقول البلاغ:” وجود اتفاقية تسمح للمكتب الهولندي (بالعمل في المغرب) …..الشيء الذي تنص عليه وتقننه اتفاقية ملحقة……باتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي القائمة بين هولندا و المغرب، ليست هي الحقيقة الوحيدة التي أغفلها أو تغافل عنها السيد السفير في تدخله”: أتأسف لهذا الكلام الذي يتهمني السيد المنبهي بين سطوره بالكذب وعدم الصدق في تصريحاتي. ولن أقوم بالرد عليه وأفضل أن أبقى في مستواي. لكن، لابد من التوضيح أنه لا توجد بتاتا أي “اتفاقية ملحقة” باتفاقية منع الإزدواج الضريبي، ونصوص الإتفاقيات المبرمة بين البلدين منشورة في الجريدة الرسمية المغربية. 
– يقول البلاغ:”فيما يخص تعديل اتفاقية الضمان الإجتماعي التي تتجه الحكومة الهولندية إلى إلغاءها من طرف أحادي، لم يكشف السيد أنس بيرو و لا سفير المغرب في لاهاي……عن موقف وجواب الحكومة المغربية و لا عن خطتها لمواجهة الوضع والتطورات التي ستترتب لامحالة عن إلغاء الإتفاقية….”: للإشارة، تنص الإتفاقية العامة للضمان الإجتماعي المبرمة بين المغرب و هولندا في 14 فبراير 1972 في فصلها 38 على ما يلي : “تبرم هذه الإتفاقية لمدة غير محددة. ويمكن فسخها من لدن كل واحد من الطرفين المتعاقدين. ويجب تبليغ الفسخ قبل انصرام السنة المدنية الجارية بستة أشهرعلى الأكثر.وينتهي العمل حينئذ بالإتفاقية في نهاية هذه السنة.” وينص الفصل 39 على مايلي: “1- يبقى العمل جاريا عند فسخ هذه الإتفاقية بكل حق من الحقوق المكتسبة طبقا لمقتضياتها.2- أما الحقوق الجاري اكتسابها والمتعلقة بالفترات المقضية قبل الموعد المحدد لدخول الفسخ في حيز التطبيق فإنها لا تلغى نتيجة هذا الفسخ. ويقرر الإحتفاظ بها على أساس اتفاق مشترك على الفترة اللاحقة أو -عندعدم وجود هذا الإتفاق – بموجب التشريع الخاص بالمؤسسة المعنية بالأمر.” أما الفصل 34 فيقول:”تجري مفاوضات مباشرة بين السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين فيما يخص كل خلاف يطرأ بين الطرفين حول تأويل أوتطبيق هذه الإتفاقية. 2- وإذا لم يتأت حل الخلاف في ظرف الستة أشهرالموالية لبدء المفاوضات، فإنه يعرض على لجنة تحكيمية يتم تأليفها وتحديد مسطرتها باتفاق يبن حكومتي الطرفين المتعاقدين، ويتعين على اللجنة التحكيمية أن تحل الخلاف وفقا للمبادئ الجوهرية وضمن روح الإتفاقية. وتكتسي مقرراتها صبغة إلزامية ونهائية.” موقف المغرب واضح: لا لتعديل الإتفاقية ولا لإلغاءها ونعم لتنفيذها بنية سليمة. ولقد عبرالمغرب بقوة عن هذا الموقف المبدئي في كل الإجتماعات والمفاوضات بين الطرفين.على ضوء مقتضيات الإتفاقية، يجب التوضيح أن الحقوق المكتسبة لا تضيع حتى في حالة الإلغاء لأن الإلغاء سوف لن يكون له أثر رجعي. وهناك على الخصوص قواعد قانونية سواء في الإتفاقية الثنائية أو القانون الدولي سوف نستند إليها في وقتها لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للجالية المغربية. أتساءل كيف عرف السيد المنبهي أن المغرب ليس له خطة لمواجهة الوضع والتطورات التي ستترتب لا محالة عن إلغاء الإتفاقية، كما يقول في بلاغه؟ وكيف يسمح لنفسه أن يحكم سلبا على النيات و يتمادى في شيطنة المغرب وحكومته في كل ما يتعلق بأمور الجالية وبمواضيع أخرى. وكمثال على ذلك، عبرنا بقوة مرات عديدة، في الرباط ولاهاي، عن موقفنا الحازم ضد التصريحات العنصرية التي استهدفت المغاربة، والسيد المنبهي لا زال يقول إلى اليوم أن المغرب لم يقم ولم يقل شيئا حول هذا الموضوع. أليس هذا تجني على المغرب و تغليط الجالية بكلام غير مسؤول. 
– يقول البلاغ: الحكومة المغربية لا تتوفر على بعد نظر و لا تعتمد استباق الأحداث قبل وقوعها في سياستها الخاصة بحماية الجالية: حكم آخر يدخل في إطار شيطنة المغرب، مبني على معطيات مغلوطة و غير موضوعية، الهدف منها النيل من جهود المغرب الدؤوبة للدفاع عن الجالية. 
– يختتم السيد المنبهي بلاغه قائلا:”إلغاء الإتفاقية يفتح عهدا جديدا. التوضيح الذي قدمه (السيد) بيرو لموقف المغرب من القوانين الهولندية التي تستهدف الجالية والتي تشكل اغتصابا لحقوقها لم يزده إلا غموضا”: هذا الحكم غير المنصف يستند إلى أسس واهية وموقف سلبي دائم ضد المسؤولين المغاربة، علما أن الجالية التي التقى بها السيد الوزير،في أغلبيتها الساحقة، عبرت عن امتنانها و سعادتها وشكرها للجهود المبذولة، في إطار مقاربة تشاركية هادفة و بناءة، للعمل على إيجاد حلول مرضية لكل المشاكل التي تقلق راحة أفراد الجالية المغربية في هولندا وفي الدول اللأخرى. 

السفير 
عبدالوهاب بلوقي