إذا كنتم تسكنون في إحدى دول الاتحاد الأوروبي وتستخدمون موقع فيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل توتير ولينك دين وسناب شات إلخ، فبدون شك وصلتكم رسائل من إدارات هذه المواقع تدعوكم فيها إلى قراءة بتمعن إجراءات الحماية الجديدة التي بلورتها هذه الشركات والتوقيع عليها إذا أردتم الاستمرار في استخدام هذه المواقع.

في الحقيقة، هذه الخطوة الهادفة إلى حماية أكثر للحياة الشخصية لمستخدمي الإنترنت وإلى تعزيز حقوقهم واحترام حريتهم الخاصة أصبحت ملزمة بالنسبة لهذه الشركات بعد دخول تشريعات جديدة لحماية البيانات الشخصية حيز التنفيذ والتي صادق عليها الاتحاد الأوروبي.

المؤسسة الأوروبية تسعى من خلال الإجراءات الجديدة، إلى منع تكرار بعض الفضائح التي هزت العالم الرقمي مؤخرا، وعلى رأسها فضيحة شركة “كامبريدج أناليتيك” للاستشارات السياسية والتي حصلت بطريقة غير مشروعة على معلومات شخصية لما يقدر بنحو 87 مليونا من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.

لكن ابتداء من اليوم، يحق لكل مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي بأوروبا أن يطلب نسخة لجميع البيانات الشخصية المتعلقة به والتي تحتفظ به الشركة التي أصبح القانون يلزمها أن تقدم مثل هذه المعطيات للمستخدم.

ورغم اعتماد هذه القواعد منذ سنتين، إلا أن الشركات التي تدير مواقع التواصل الاجتماعي تباطأت في تنفيذها كون هذه التشريعات تفرض عليها واجبات أكثر إزاء مستخدمي الإنترنت.

وقال “مكتب مفوض المعلومات” المكلف بحماية البيانات في بريطانيا، “إن موقعه عرف بعض الانقطاعات مع اقتراب الموعد النهائي” لكنه عاد وأكد أن “كل شيء يعمل الآن”.

من جهتها، أعلنت شركة فيس بوك أنها ستستجيب لمطالب الاتحاد الأوروبي فيما يخص الحفاظ على الحياة الشخصية وستتبنى عمليا كل تشريعات حماية البيانات التي صادق عليه، مضيفة أنها كثفت أدوات “المراقبة” لمنع أي استغلال للبيانات الشخصية التي تخص أكثر من 2 مليار مستخدم لهذا الموقع.

وفي نفس السياق، تلزم التشريعات الجديدة لحماية البيانات الشخصية كل المواقع الاجتماعية و”غوغل” بعدم جمع أية معلومة دون موافقة مستخدم الموقع الذي يجب أن يمنح “إذنا صريحا” ووفق ضميره لاستخدام بياناته الشخصية أوتوظيفها لأغراض دعائية.

هذا، وعلق مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي على هذه الإجراءات الجديدة قائلا:” إن القواعد الجديدة ستعيد للأوروبيين السيطرة على بياناتهم ” مضيفا “عندما يتعلق الأمر بالبيانات الشخصية اليوم، فإن الناس يشبهون بالعراة في حوض للسمك”.

ويمنح القانون حقوقا جديدة لمستخدمي المواقع الاجتماعية مثل منح “الحق في معرفة الجهات التي تعالج معلوماتهم كما سيكون بوسعهم أيضا حظر توظيف بياناتهم لأسباب تجارية وحتى الحق في حذفها باسم مبدأ “الحق في النسيان”.

أما فيما يتعلق بالأطفال الصغار، فالآباء هم الذين سيتخذون القرارات بالنيابة عنهم إلى غاية بلوغهم سن الرشد.

ووصف المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرغ القوانين الجديدة الصارمة بـ”المراحل الإيجابية”.

(فرانس24)