بنقدور والتزام الجامعة بدعم البحث في قضايا الهجرة.

في كلمته خلال هذه الجلسة الافتتاحية اعتبر رئيس جامعة محمد الأول محمد بنقدور  أن تنظيم هذا اللقاء يأتي تفعيلا لاتفاقية الشراكة والتعاون بين الجامعة ومجلس الجالية المغربية بالخارج، مبرزا أن الاشتغال على ملفات الجالية ينبغي أن يقوم على تصور واضح وإعمال الذكاء الجماعي وانخراط السلطات العمومية والجماعات المحلية وتظافر الجهود.

وأكد بنقدور أن احتضان جامعة محمد الأول لهذه الندوة يتماشى مع أهمية مغاربة العالم بالنسبة للجهة الشرقية بحيث أن ثلث مغاربة العالم ينحدرون من الجهة ولهم دور في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لهاته المنطقة، “وهو ما يستدعي استحضار بعد الهجرة في جميع المجالات وتنزيل الفصول الدستورية المتعلقة بمغاربة العالم وكذا التشريعات الضرورية لضمان حقوقهم واشراكهم في مجالات التنمية الوطنية.

وعبر رئيس الجامعة عن التزام جامعة محمد الأول  بتعزيز ودعم مركز الدراسات والأبحاث حول تاريخ الهجرة التابع للجامعة ليكون أرضية بحث أساسية، ووضع امكانيات هذا المركز رهن اشارة شركاء المؤسساتيين وكافة الباحثين؛ وأيضا بإدراج بعد الهجرة في مختلف الأعمال الجامعية وإيلاء الحقوق الاجتماعية لمغاربة العالم الأهمية اللازمة تنفيذا للتعليمات الملكية في هذا المجال.

البعيوي: مغاربة العالم محور استراتيجي في برنامج التنمية الجهوية.

من جانبه نوه رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي بتنظيم هذا اللقاء، وشدد على  الوعي التام لدى المجلس بجعل تطلعات مغاربة العالم في صلب انشغالات المجلس نظرا للقيمة الاقتصادية والثقافية التي تشكلها الجالية المغربية بالخارج سواء من حيث تحويلاتهم المالية أو عبر مساهمتعم في ترويج صورةالمغرب والتشبث بهويتهم الوطنية.

كما اعتبر بعيوي أن مجلس الجهة يسعى لبناء رؤية تنموية لتشجيع انخراط مغاربة العالم في التنمية المجالية وقد أدرج هذا المحور الاستراتيجي في برنامج تنمية جهة الشرق من أجل إرساء حكامة جيدة لتفعيل انخراط الجالية بما يتلاءم ومكانتها بالنسبة للجهة، ومعربا على اعتزام الجهة تفعيل دور مغاربة العالم في التنمية.

الكورجي: الجهوية المتقدمة رافعة لإشراك مغاربة العالم في التنمية.

أما الكاتب العام لولاية الجهة الشرقية عبد الرزاق الكورجي، فقد عبر على ضرورة بذل الجهود اللازمة لتمكين مغاربة العالم من حقوقهم ومصالحهم المشروعة، لأنهم يشكلون رصيدا بشريا واجتماعيا مهما من الضروري تفعيله في نهضة الجهة.

وأكد في هذا السياق أن الوضع الخاص لجهة الشرق من حيث العدد المهم من المهاجرين المنحدرين منها يفرض مواكبتهم باستمرار وتدليل الصعوبات أمامهم وفتح الأفق الاقتصادية، مبرزا أن الجهوية المتقدمة شكلت رافعة أساسية لتمكين الجماعات المحلية من المشاركة في الأوراش الموجهة لمغاربة العالم.

كما اعتبر الكاتب العام للولاية أن دسترة حقوق مغاربة العالم والاهتمام الملكي المتواصل يشكل محفزا للاهتمام أكثر بالخدمات الموجهة لهاته الفئة، وخاصة الحقوق الاجتماعية التي تشكل الغطاء الرئيسي الذي يجنبهم مختلف أشكال الظلم الاجتماعي والاقتصادي، من خلال توقيع اتفاقيات أكبر بين الدول وتحيين الاتفاقيات الموقعة بما يعزز الحماية الاجتماعية لمغاربة العالم.

المقاربة التشاركية لمجلس الجالية في للتفكير والنقاش في إشكالات مغاربة العالم.

من  جهة أخرى أكد احمد سراج، مكلف بمهمة بمجلس الجالية المغربية بالخارج، على أن مبادرة تنظيم الندوة تأتي في إطار الاستراتيجية التي اعتمدها المجلس منذ تاسيسه، والمقاربة التشاركية التي ينهجها كمؤسسة استشارية تعنى بقضايا مغاربة العالم وتقديم آراء استشارية قصد الرقي بأوضاع مغاربة العالم.

وأبرز سراج أن الجامعات تحتل مكانا محوريا في هذه المقاربة باعتبارها هيئات للبحث والتفكير، وهو ما جعل المجلس يعقد معها عدة شراكات لإشراكها في التفكير في قضايا الجالية، مؤكدا على المكانة المحورية لمغاربة العالم كثروة بشرية وأيضا كفئة اجتماعية لها همومها وانشغالاتها ومشاكلها الخاصة “ولذلك كان لابد من التفكير قي الهموم الاجتماعية لمغاربة العالم ومحاولة مقاربتها لإيجاد الأفكار اللازمة لبلورة حلول ملائمة لهاته المشاكل، قبل التفكير في اسهامات الجالية في الأوراش الوطنية الكبرى وموقعها في النموذج التنموي” يضيف.

15 اتفاقية للضمان الاجتماعي مع دول الإقامة.

كما عرفت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة قراءة كلمة لوزير الشغل والإدماج المهني، ألقاها محمد لعشير، رئيس مصلحة بمندوبية الوزارة في الجهة الشرقية، أكد على برمجة اتفاقات جديدة للضمان الاجتماعي من أجل تحسين الظروف الاجتماعية وتبسيط المساطر لكي تتماشى مع الأنظمة الجديدة للضمان الاجتماعي.

وبحسب نفس المتدخل فقد بلغ عدد اتفاقيات الضمان الاجتماعي مع بلدان إقامة المهاجرين المغاربة 15 اتفاقية، وتم تحيين الاتفاقيات مع فرنسا وبلجيكا وتونس وهناك عمل على تحيين الاتفاقية مع ألمانيا.

وتهدف ملاءمة هذه الاتفاقيات بحسب كلمة الوزير إلى تعزيز  المساواة في الحقوق والاحتفاظ على الحقوق المكتسبة لمغاربة العالم وتحويل حقوقهم الاجتماعية أثناء عودتهم إلى بلدهم.