أكدت “شبكة الكفاءات الفرنسية المغربية لمنطقة سونتر – فال دو لوار” أن الانتقال من هيئة قضائية استثنائية إلى محكمة مدنية للحق العام في إطار قضية أكديم ايزيك، يمكن من ضمان محاكمة عادلة، ومعرفة الحقيقة وإدانة المتهمين الذين يمثلهم بكل حرية محامون من المغرب والخارج.

وأوضحت الشبكة، أن هذا الانتقال يمكن أيضا من تأكيد الطابع الإجرامي لهذه القضية، ويثير حنق الأطراف الساعية إلى تسييس هذا الملف.

كما رحبت بقرار محكمة النقض، في يوليوز 2016 ، بإلغاء الحكم الصادر من طرف المحكمة العسكرية، التي تتمتع قانونيا بالاختصاص وقت ارتكاب الأفعال، في حق 24 متهما على ذمة هذه القضية، وبإحالة الملف على محكمة الاستئناف.

وأكدت الشبكة أنها وقفت على المناورات الدنيئة التي لجأت إليها بعض الأطراف من أجل نزع المصداقية عن السير العادي لمحاكمة المتهمين بارتكاب الأفعال الإجرامية التي خلفت العديد من الضحايا، على الخصوص في صفوف قوات الأمن والوقاية المدنية، من ضمنهم 11 عنصرا قتلوا وتم التمثيل بجثتهم ، خلال الأحداث المأساوية لاكديم ايزيك في نونبر 2010 ، معبرة عن تضامنها العميق مع عائلات وأقارب ضحايا هذه الأحداث الذين وحدوا جهودهم في إطار جمعية ترمي إلى الدفاع عن مصالحهم.

ونوهت الشبكة، بهذه المناسبة، بالتقدم الذي تم تحقيقه بقيادة جلالة الملك محمد السادس في مجال حقوق الإنسان بالمغرب منذ 1999 ، والذي تعزز بفضل دستور 2011 ، الذي يضمن، من ضمن أمور أخرى، حقوق الإنسان الأساسية، على الخصوص الحق في استئناف الأحكام القضائية وحق الدفاع.