توصلت المهجربرس برسالة يشتكي أصحابها من تدني الخدمات الإدارية ؛ وكذا سوء سياسة تدبير مرافق القنصلية بميلانو؛ مما ساهم في إنتشار الفوضى في تلك البناية التي تضمر خلفها معانات و تذمر في نفوس أفراد الجالية المغربية في ايطاليا ؛ ومما يزيد الوضع تأزما إنتشار اسلوب الزبونية والمحسوبية كما جاء في نص الرسالة .

المهجربرس بدورها اتصلت اليوم عدة مرات قصد إستطلاع رأي مسوؤلي القنصلية في هذا الموضوع ؛ أو في ما بات يعرف “بالحركة الاحتجاجية أمام القنصلية المغربية بميلانو” بغية تنوير الرأي العام المحلي والوطني ؛لكن هاتف القنصلية ظل يرن بدون مستجيب بدورنا نتساءل عن سبب وجود هاتف بدون مجيب هل الأمر يتعلق باللامبالاة بخصوص مصالح المواطنين وقضاياهم ؟ أم هي سياسة جديدة تنهجها القنصلية اتجاه مغاربة ايطاليا ؟  في انتظار رد القنصلية على هذه الاسئلة التي تؤرق أعضاء الجالية المغربية  أو أن القنصلية كعادتها تلتزم الصمت  وتترك الأمور تتطور بشكل لا يشرف  المغرب.

لقد استهلت الرسالة بالتراجع الخطير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ وكذا حرمان عدد كبير من أفراد الجالية المغربية من وتائق جد مهمة وفي مقدمتها رخصة السياقة   بحيث أشارت الرسالة “أننا لدينا لائحة بأسماء عديدة من المواطنين المغاربة الذين رفضت طلباتهم عكس بما هو معمول به بقنصلية روما مثلا” أما بخصوص رخصة السياقة المغربية فهي تخضع بدورها لمساطر مزاجية” و تزيد الرسالة التي توصلنا بها “أن ترجمة رخصة السياقة المغربية عرفت كذلك قرارات مزاجية زادت من معانات المهاجرين المغاربة حيث أصبح من المفروض على المهاجر التوجه للمغرب؛ كي “يثبت” أن رخصة سياقته غير مزورة بدعوى ضبط الكثير من الرخص المشبوهة، ليطرح هنا سؤال آخر وهو هل من يزور الرخصة لا يستطيع تزوير شهادة إتبات سلامة الرخصة؟ لذا كان على السلطات القنصلية إتباع الإحترافية في العمل و فتح قناة تواصل بينها وبين وزارة النقل” 

كما تشير الرسالة أيضا أن نهج اسلوب الاقصاء وغلق الأبواب في وجه الجمعيات لايخدم الديموقراطية التشاركية التى ما فتىء ينادي المغرب بها في المحافل الوطنية والدولية ؛ وتضيف الرسالة الي غياب التواصل مع الفاعلين في الساحة من الجمعويين والسياسيين فضلا” على عدم تنظيم ولو إجتماع واحد مع الجمعيات المغربية العاملة ” بلومبايا”  منذ تولي القنصل الجديد مهامه في القنصلية ، بل تجاهل  مقترحاتنا و سد جميع قنوات التواصل المكتسبة التي ناضلنا من أجلها في السابق، حيث عمد الى إقفال الموقع الإليكتروني للقنصلية العامة بميلانو؛ وبالتالي حرم آلاف المغاربة و الأجانب؛ من حق الولوج إلى المعلومة قبل التوجه إلى القنصلية”.

وفي الاخير تطالب الرسالة مسوؤلي القنصلية ب:

1) إعادة الموقع الإليكتروني للعمل كما كان في السابق باللغتين العربية و الإيطالية.

2) إعادة النظر في بعض موظفي الإستقبال لعدم أهليتهم لهذه المهام؛ التي تتطلب إحترام كرامة المواطنين سواء المغاربة أو الأجانب و حسن المعاملة،وكذا إحداث وحدات إدارية خاصة؛ وتكوين موظفين مؤهلين لضمان حسن الاستقبال، وإمداد المواطنين بالمعلومات الضرورية ونهج سياسة تنظيمية تعطى الأسبقية للمرضى والنساء الحوامل والاطفال…كما هو معمول به في المرافق الايطالية.

3) فرض “البادج” على كافة الموظفين الذين يتعاملون مع المواطنين، حتى تكون أسماؤهم معروفة، وإتخاذ إجراءات عملية تخدم علاقة المواطن بالإدارة،وفق الادارة في خدمة المواطن وتجعل معاملاتها أكثر شفافية ووضوح. 

4) منح جوازات السفر لكل المواطنين المغاربة الذين شاركو في عملية التسوية القانونية.

5) المصادقة على ترجمة كل رخص السياقة المغربية التي تحترم الضوابط القانونية.

6) فتح قنوات للتواصل مع جمعيات المجتمع المدني المغربي دون إقصاء أو تهميش.

7) الشفافية فيما يخص تمويل نقل الأموات المغاربة لبلدهم الأم.

8) دعم تعليم اللغة العربية و الثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية.

وفي الختام تدعو الرسالة مسوؤلي القنصلية المغربية بميلانو الى نهج الديموقراطية التشاركية وكذا اشراك الفاعلين في المجال الجمعوي؛ عبر لقاءات تواصلية قصد خدمة الجالية المغربية . ويشار أن الرسالة سيتم بعثها الى كل الجهات الحكومية وكذا المجتمع المدني قصد التحسيس بقضيتنا العادلة,على رأسها رد الاعتبار للجالية المغربية المقيمة في ايطاليا