عبر السيدان عبد الرحيم عثمون وبيير أنطونيو بانزيري اللذان يترأسان بشكل مشترك اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية- الأوروبية، خلال ندوة صحافية عقداها يوم الخميس بالدار البيضاء، عن إشادة اللجنة بمشروع إصلاح قانون القضاء العسكري الذي ينص على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة. 

وأكد السيد بانزيري، وهو أيضا رئيس لجنة العلاقات مع بلدان المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي، أن الاجتماع السادس للجنة البرلمانية المشتركة المغربية- الأوروبية المنعقد بمدينة الداخلة ما بين 24 و 27 مارس الجاري، كان من أكثر اللقاءات إيجابية وفتح المجال أمام تعزيز العلاقات البرلمانية المستقبلية بين المغرب والاتحاد الأوربي بشكل أكبر.
وأوضح أن هذه اللجنة، التي أحدثت منذ أربع سنوات وتعتبر هيأة لا محيد عنها بالنسبة للعلاقات البرلمانية الثنائية، رسمت طريق الاستمرارية للبرلمان الأوروبي المقبل الذي سيتجدد في ماي المقبل، مشيرا إلى أنها صادقت على توصيات تتعلق بمجموع الملفات التي تهم العلاقات الثنائية.
وأضاف أن اللجنة قامت، بمناسبة انعقاد هذا الاجتماع بالداخلة، بمهمة ميدانية مكنتها من التعرف بشكل أفضل على رهانات الجهوية والتنمية الجهوية والصيد البحري، داعيا إلى مواصلة الاستثمارات في الأوراش الكبرى ذات الطابع السوسيو- اقتصادي بالأقاليم الجنوبية، والتي لها تأثير إيجابي على الساكنة وتستجيب لتطلعاتها.