وفي كلمة له خلال الجلسة الختامية لهذا المؤتمر تقدم الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج عبد الله بوصوف، بالشكر للمشاركين في هذا المؤتمر من أكاديميين وباحثين وسياسيين ومسؤولين من المغرب ومن عدد من الدول الإفريقية الصديقة وكذا من دول أوروبية وأمريكية، كما نوه بمضمون التوصيات التي خرج بها المؤتمرون معبرا في نفس الوقت على التزام المجلس بالمرافقة وتتبع تنزيل المشاريع المنبثقة من هذا المؤتمر وأيضا توزيعها على جميع واجهات اشتغال المجلس وعلى شركائه غي المغرب وفي الخارج.

وفي نفس الصدد أكد عبد الله بوصوف على عزم المجلس تعميق الأبحاث المتعلقة بالتوصل إلى تحديد لصفة لاجئ بيئي على الصعيد الدولي، بنفس اتخراطه في القضايا المرتبطة بالهجرة عموما باعتبارها قيمة إنسانية لا غنى عنها، «بما أن عدد المهاجرين عبر العالم يصل إلى 300 مليون مهاجر عبر العالم والذين وإن اجتمعوا في دولة واحدة ستكون من بين أكبر الدول من حيث عدد السكان» يضيف بوصوف، مؤكدا على مواصلة العمل حول حركية الكفاءات الإفريقية المهاجرة بشراكة مع المؤسسات الإفريقية بهدف خلق مجموعة ضغط تضم  هذه الكفاءات العلمية، وتستجيب لتحديات القارة.

أهم توصيات المؤتمر :

وبخصوص أهم التوصيات التي خرجت بها جلسات هذا المؤتمر، فقد ارتكزت بالنسبة للجلسة المخصصة  للنظام التعليمي في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، على خلق لجنة بين الجامعات الوطنية حول التغيرات المناخية على أن تتحول إلى لجنة بين الجامعات الإفريقية ثم الدولية، وإدراج الإشكاليات المتعلقة بالتغيرات المناخية في الهندسة البيداغوجية للتعليم العالي.

أما جلسة المخصصة لموضوع « السياحة والمدن والحكامة » فقد تمحورت أهم توصياتها على الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية للتنمية المستديمة والتغيرات المناخية في تطور الصناعة السياحية، إضافة إلى جعل التغيرات المناخية في قلب التنمية المحلية في الأقاليم الترابية.

وفيما يخص جلسة «التنوع البيولوجي والصحة والأمن الغذائي والمياه والغابات والنظم البحرية » فتم التوصل إلى ضرورة تنمية المواطنة البيئية من أجل التكيف مع التغيرات المناخية في إفريقيا، ووضع حكامة علمية على الصعيد الحكومي في مجال البحث ومؤشرات الإنذار الحكومية. 

وفي نفس الإطار فإن أهم التوصيات التي تمخضت عن جلسة « الموارد والفعالية الطاقية والكبرون» هي إدماج المرأة في سيرورة الملائمة التدريجية مع التغيرات المناخية، والتمكن عبر إفريقيا من تكنولوجيات إنتاج الطاقة وتدوير المنتوجات ».

بينما تمحورت خلاصات جلسة «الاستثمارات والتمويلات والضرائب والمقاولة» على ضرورة التوزيع العادل للتمويلات من أجل مواجهة التغييرات المناخية مع إيلاء الأولية لقطاع الفلاحة وإنجاز المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع المشاريع المتعلقة بالتغيرات المناخية في إفريقيا بدعم من المجتمع الدولي.