انخرط المغرب بشكل واضح في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في إطار احترام حقوق الإنسان، معتمدا في ذلك على إطار للتعاون المثمر مع مجلس أوروبا.

ذلك ما خلص إليه اللقاء الذي نظم يوم الخميس بجنيف على هامش الدورة ال25 لمجلس حقوق الإنسان بمشاركة السيد المحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان.
وأبرز السيد الهيبة، بهذه المناسبة، التزام المملكة بالعمل من أجل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين، والذي يؤكده الانضمام للاتفاقية 108 المتعلقة بها.
وقال السيد سعيد إهراي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي شارك أيضا في هذا اللقاء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “المقاربة التي نتبعها تنبني على إدماج تكريس حماية المعطيات باعتبارها حقا أساسيا”.
وأكد أن المغرب على طريق استكمال الانضمام الى الاتفاقية 108 وبروتوكولها، موضحا أن الأمر يتعلق ب “تقدم كبير باعتبار أننا نلج إلى المعايير الدولية في هذا المجال”.
وحسب السيد إهراي، فإن هذه الخطوة تمكن المغرب من تعزيز التعاون على قاعدة المساواة مع مجلس أوروبا في هذا المجال، مشيرا إلى أن الطرفين يعتزمان يوم 20 مارس الجاري بالرباط تنظيم ورشات تخصص لمواضيع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والتحسيس بهذه القضية.