الجالية24/بدرالدين أبعير

أعلنت السلطات الألمانية إعادة مئات الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية خلال عام 2025، من بينهم 785 مواطنًا مغربيًا كانوا يقيمون في البلاد بصفة غير نظامية، وفق ما أفادت به معطيات رسمية. وبحسب المصدر ذاته، جاء المغرب في المرتبة الحادية عشرة ضمن قائمة الدول التي أُعيد إليها أشخاص خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت الجهات المعنية أن عمليات الإعادة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها في ملفات الهجرة، بعد استكمال المساطر الإدارية والقضائية ذات الصلة. وتشير المعطيات إلى أن بعض الحالات لم تغادر الأراضي الألمانية طواعية، ما استدعى تدخل السلطات لتنفيذ قرارات الإعادة وفق القوانين المعمول بها.

ويأتي هذا التطور في سياق سياسة أوروبية أوسع تهدف إلى تنظيم الهجرة غير النظامية وتشديد مراقبة الإقامة، وسط نقاش متواصل حول التوازن بين تطبيق القوانين واحترام الجوانب الإنسانية المرتبطة بالهجرة.

من جهتها، تتابع أوساط الجاليات المعنية هذه الإجراءات باهتمام، في ظل دعوات إلى تعزيز التوعية بالمساطر القانونية للهجرة والإقامة، وتفادي الوقوع في أوضاع غير نظامية قد تنتهي بقرارات الترحيل.

وتؤكد السلطات أن عمليات الإعادة تُنفذ وفق الأطر القانونية الوطنية والدولية، مع مراعاة الإجراءات الإدارية المعمول بها، في وقت يستمر فيه الجدل الأوروبي حول سبل إدارة ملف الهجرة بشكل يجمع بين التنظيم القانوني والاعتبارات الإنسان