الجالية24

توصل الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، صباح أمس (الثلاثاء)، بدورية تتعلق بمراجعة برقيات البحث، وجهها إليهم، هشام البلاوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، يحثهم فيها على اتباع خارطة طريق لضمان تدبير أمثل وسليم لبرقيات البحث باعتبارها من الإجراءات الماسة بالحرية، داعيا إياهم إلى التقيد بها وتنفيذها بجدية وحزم، مع موافاة رئاسة النيابة العامة بنتائج التحيين المحققة على مستوى كل محكمة قبل نهاية أكتوبر المقبل.
وأكد البلاوي، في نص الدورية، أنه بالنظر إلى أن برقية البحث تعمم على الصعيد الوطني ويستمر مفعولها إلى حين ضبط الشخص المبحوث عنه، فإنها تعتبر بطبيعتها إجراء ماسا ومقيدا لحرية من صدرت في مواجهته، إذ يبقى مهددا بالإيقاف ما يؤثر سلبا على مصالحه الشخصية والعائلية والمهنية، ما يضفي على تفعيل برقية البحث الطابع الاستثنائي، إذ يجب ألا يؤمر بها من قبل النيابات العامة إلا عند الضرورة وفي الأحوال التي يقتضيها القانون، تماشيا مع توجيهات رئاسة النيابة العامة، التي تضع حماية وصون حرية الأفراد من أولويات السياسة الجنائية التي تشرف على تنفيذها.
وذكر هشام البلاوي، بدورية وجهت في أبريل 2021 دعت مسؤولي النيابة العامة بمختلف المحاكم إلى التأكد قبل إصدار التعليمات بنشر برقية البحث من توفر أسباب جدية مع القيام بمراجعة جميع برقيات البحث السارية للتحقق من موجبات الإبقاء عليها، ما أسفر عن إلغاء عدد مهم من البرقيات للتقادم أو لأسباب أخرى.
وحدد رئيس النيابة العامة ضوابط قانونية لتأطير معالجة إلغاء أو إصدار برقيات البحث، تثمينا للجهود المبذولة في هذا الإطار وضمانا لاستمراريتها بالنظر لما لها من ارتباط وثيق بحرية الأفراد المكفولة دستوريا.
وفي مقدمة الضوابط، حث هشام البلاوي الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، على الاستمرار في تفعيل التعليمات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة بشأن الدوريات المتعلقة بمراجعة برقيات البحث وتدبيرها وتطبيق الإكراه البدني ومراجعة ملفات الإكراه البدني. كما شدد في نقطة ثانية على الحرص على عدم اللجوء إلى الأمر بإصدار برقيات البحث إلا إذا توفرت الأسباب القانونية الداعية إليها، على أن يتم نشرها بمقتضى تعليمات كتابية، مع إمكانية الإذن بتحريرها شفويا عند توفر حالة الاستعجال أو في حالة التلبس.
أما الضابط الثالث فحدده هشام البلاوي في الاستمرار في مراجعة برقيات البحث الصادرة عن النيابات العامة بمختلف المحاكم بصفة تلقائية للتحقق من توفر موجبات الإبقاء عليها، مع التعجيل بإلغاء تلك التي طالها أمد التقادم، ما لم تكن هناك موجبات قانونية لقطعه.
واسترسلت دورية رئاسة النيابة العامة في استعراض ضوابط أخرى لضمان التدبير السليم لهذا الإجراء الماس بحرية الأشخاص، إذ دعا إلى المبادرة إلى إلغاء البرقيات التي تم تحريرها عقب حفظ المسطرة المنجزة على ذمة البحث الجنائي أو بعد إحالة الملف على قضاء التحقيق أو قضاء الحكم وغيرها من الأسباب، والدراسة الفورية لطلبات الإلغاء مع المبادرة إلى الاستجابة إليها عند توفر الشروط، والتنسيق مع الشرطة القضائية بالنفوذ المحلي لتحيين وحصر برقيات البحث التي توفرت أسباب إلغائها، وتفعيل مضامين الدليل العلمي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية ذات الصلة بتدبير برقيات البحث، موضوع الدورية الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بتاريخ 5 ماي الماضي.
كما حث المخاطبين بالدورية على الرجوع إلى رئاسة النيابة العامة في حال وجود أي صعوبة في هذا الشأن.