الجالية24

علمت ” الجالية24 ” من مصادر مطلعة،أن ظاهرة البناء العشوائي أضحى متوارث بالجماعة القروية سيدي حجاج بإقليم سطات نظرا لمساهمة عدة جهات في تفشي هذه الظاهرة التي تحولت إلى جريمة في حق التعمير،ويعاقب عليها القانون 90-12 و90-25 ، وكذا أمام غياب مراقبة فعلية من مدبري الشأن المحلي بالجماعة، و السلطة المحلية التي لم تتعامل مع ظاهرة البناء العشوائي بجدية صارمة ،كما جاء في مضمون المذكرة الثلاثية الصادرة من وزير الداخلية ووزير العدل وكذلك وزير الإسكان، بتاريخ 12 ماي 2008 المتعلقة بتفعيل مقتديات القانون ،ويتجلى ذالك في تعزيز اليقظة وتوضيح المهام والمسؤوليات، مضيفا أن الاجتماعات التي تكون بمقر عمالة سطات ،بمثابة سحابة صيف عابرة،وان مصلحة التعمير بعمالة سطات التي يترأسها تقني غير قادرة هي الأخرى على بلورة فكرة جديدة للقضاء على هذه الآفة الخطيرة التي شوهت المجال العمراني بالجماعة.

كما أن السلطة المحلية في شخص قائدها الحالي لم يتعامل مع الظاهرة بصرامة والتي تعتبر جريمة في حق التعمير ،حيت فضل الاختباء في مكتبه دون إعطاء اهتماما لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي ، بحيث تكمن خطورته في كونه مصدرا لميلاد وحدات سكنية بشكل عشوائي دون أن تتوفر على أدنى الشروط الصحية كقنوات الصرف الصحي وشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء والطرق في غياب كذلك المعاير التقنية لضوابط البناء .

وأوضح المصادر ذاتها، أن ظاهرة  البناء غير القانوني أصبحت ب” بالعلالي” ،وأن السلطة لم تُفعل الدوريات المشتركة الصادرة عن وزارة الداخلية والعدل والإسكان، رغم توصلها  بشكايات  تجسد الواقع .

وأمام هذا الوضع السيئ يطالب العديد من متتبعين للشأن المحلي، من الجهات المعنية التدخل وإيفاد لجنة مركزية، للوقوف على هول الخروقات التي عرفها قطاع التعمير  بالمنطقة .