زياد محمد

حالات عديدة لهروب معتقلين بقيت دون جواب بخصوص الجهة المسؤولة.
ويرى متتبعون ومهتمون بالشأن القانوني، أن تكرار عمليات الهروب من السجون أو أماكن الإعتقال الإحتياطي،أو أثناء المثول أمام المحاكم، يسائل المنظومة الأمنية والقضائية، وإجراءات نقل السجناء، بالإضافة إلى مسؤولية الحراس، إذ يطرح السؤال، هل الفرار مرتبط دوما بالتراخي في المراقبة والحراسة.

وفي هذا الصدد،من المنتظر ان تفتح النيابة العامة باستئنافية سطات تحقيق قضائي حول شبهة فرار سجين من المحكمة ذاتها، بعد أن نجح، اليوم السبت ، في التخلص من رجال الأمن والفرار خارج أسوار المحكمة، ومن المتوقع أن يشمل التحقيق العناصر الأمينة التي كانت تسهر على حراسة السجين، من أجل تحديد المسؤوليات والوقوف على ملابسات وظروف عملية الفرار، وما إذا كان هناك تقصير في عملية الحراسة والمراقبة، خاصة أن السجين تمكن من اجتياز كل الحواجز، دون أن تتمكن العناصر الأمنية الموجودة بالمحكمة من إيقافه. ووفق مصادر ، فإن المعني استقدم إلى المحكمة من برشيد بغرض تقديميه أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة ذاتها بتهمة السرقة، من أجل البحث معه حول التهم المنسوبة إليه، وفي غفلة من رجال الأمن أطلق ساقيه للريح، مكبل اليدين، مشيرة إلى أنه فر هاربا باتجاه شمال مدينة سطات، قبل أن تشرع العناصر الأمنية في مطاردته.
وأضافت المصادر ذاتها، أن عناصر الأمن تمكنت من القبض على السجين الموقوف من أجل السرقة، بعد حملات تمشيطية شاركت فيها عناصر الشرطة القضائية بالقرب من جامعة الحسن الأول سطات.