زياد محمد

ذكرت مصادر إعلامية،أن وزارة الداخلية كثفت، في الآونة الأخيرة، من تحركاتها الرقابية، في أفق الانتخابات الجماعية المقبلة المرتقبة في 2026، حيث باشرت لجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عمليات تدقيق واسعة همت ملفات حساسة في عدد من الجماعات المحلية، على رأسها ملفات التعمير.
وأكدت ذات المصادر أن الوزارة الوصية فعلت لجانا متخصصة لمراقبة تدبير قطاع التعمير داخل الجماعات الترابية، بعد تزايد الشكاوى والتقارير التي أشارت إلى وجود اختلالات خطيرة في منح التراخيص وتدبير المشاريع العمرانية، في ظل اتهامات موجهة إلى منتخبين ومسؤولين محليين باستغلال النفوذ وخروق قانونية.
وحسب المعطيات المتوفرة، حلت لجان التفتيش فعليا بعدد من الجماعات في الأقاليم الشرقية، بينها جماعة بني أنصار، علما أنها زارت، في وقت سابق جماعة الناظور وجماعات أخرى في عدد من الأقاليم، حيث شرعت في تدقيق ملفات عمرانية حساسة داخل الأقسام التقنية والتعمير، وسط حالة ترقب في أوساط المنتخبين المحليين.
وتندرج هذه الحملة ضمن إستراتيجية مركزية تهدف إلى فرض مزيد من الشفافية على تدبير الشأن المحلي، سيما في ظل اقتراب نهاية الولاية الحالية للمجالس المنتخبة، إذ تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى الوقوف على مدى احترام قواعد الحكامة وتقييم الأداء المحلي، تمهيدا لاتخاذ قرارات قد تشمل المساءلة الإدارية وحتى التأديبية.
وبالإضافة إلى قطاع التعمير، تخضع مجموعة من الملفات الأخرى للتدقيق، من بينها الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية والبشرية، ومدى التزام الجماعات بقواعد الحكامة الرشيدة وتوجيهات السلطات المركزية.
ويرى متابعون أن هذه الحملة تندرج ضمن تمهيد دقيق للاستحقاقات الجماعية القادمة، إذ تسعى وزارة الداخلية إلى ضمان انتخاب نخب محلية جديدة على أساس الكفاءة والنزاهة، في ظل تراجع ثقة المواطنين في المجالس المنتخبة، نتيجة تراكمات من الاختلالات وسوء التدبير.
في المقابل، عبر بعض المنتخبين عن تخوفهم من أن تتحول هذه العمليات الرقابية إلى أدوات لتصفية حسابات سياسية، أو لإعادة رسم الخريطة الانتخابية المحلية بناء على توازنات حزبية واعتبارات غير معلنة.
بالمقابل يراهن متتبعون أن تثمر هذه التحقيقات عن محاسبة جدية للمسؤولين المتورطين، وتطهير الإدارة المحلية من الممارسات التي تسيء إلى صورة الديمقراطية التمثيلية وتعطل عجلة التنمية الترابية.