زياد محمد

لم تفلح عناصر الدرك الملكي العاملة بالمركز الترابي الدروة وكذا المركز القضائي التابعة لسرية برشيد، في الحد من انتشار الجريمة، التي تكاثرت خلال الآونة الأخيرة بالدروة، حيث أصبح مسرحا للعديد من الجرائم المتعلقة بالسرقة وانتشار ترويج الممنوعات بشتى أنواعها، إذ أصبح قبلة لعدد مهم من المدمنين بحكم انتشار مروجي”البوفا” “والماحيا” و»الشيرا» والكيف والأقراص المهلوسة.وأصبحت تتسبب الدروة الذي يوجد به عدد مهم من الجانحين المبحوث عنهم في قضايا جنائية وجنحية مشاكل أمنية، تتزايد في ظل عدم وضع خطة استراتيجية لإيقاف مروجي المخدرات .

الدروة تحولت إلى قلعة للاتجار في المخدرات ، بسبب طبيعة المنطقة وتكاثر عدد الجانحين وكذا المروجين للممنوعات بشتى أنواعها، أمام غياب حملات لعناصر الدرك الملكي بسرية برشيد، وأمام غياب هذه الحملات والتي من شأنها حظر ترويج المخدرات، وهو ما سهل على المروجين العمل على ترويج بضاعتهم دون مضايقة.
ويتضح جليا أن الدروة تم تقسيمه من قبل مروجي المخدرات إلى مناطق، حيث أصبحت كل منطقة يعود نفوذها لأحد المروجين والمبحوث عنهم من قبل مصالح الدرك الملكي وعناصر الشرطة، نظرا لذكر هوياتهم في مساطر مرجعية بعد إيقاف مستهلكين أو مروجين صغار، وكذا تورطهم في قضايا مماثلة.
ويتحكم كل مروج بمنطقته وتعمل لفائدته عناصر من ذوي السوابق القضائية، حاملين سيوفا، ويتحكمون في المنطقة لجلب زبائن لمروجيهم، وتسهيل الولوج لهم لاقتناء البضاعة المطلوبة.
وعرفت الدروة وجود عدد من المجرمين الخطرين، الذين ظلوا يتحصنون به.رغم شبه الحملات التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي بين الفنة والأخرى ، من أجل الحد من ظاهرة انتشار مروجي المخدرات بقوة خلال الآونة الأخيرة بالمنطقة، إضافة إلى صغار المروجين، إلا أن هذه الحملات تظل محتشمة في غالبها وغير ناجعة بسبب ضعف الخبرة وكذا فشل الخطة التي ينهجها قائد سرية الدرك الملكي ببرشيد.
وأمام هذا المد الإجرامي الذي يجعل الدروة نقطة سوداء، أصبح من الضروري إنشاء منطقة أمنية تابعة لولاية امن سطات، بعدما عجزت عناصر الدرك الملكي ببرشيد عن الحد من ظاهرة الإجرام الذي أصبحت تعرفه الدروة، رغم أنه سبق لعناصر من الفرقة الوطنية وفرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات التي إقتحمت نفوذ الدرك الملكي ببرشيد ونجحت في مرات عديدة في الإيقاع بمروجي مخدرات ذاع صيتهم بالمنطقة.
للإشارة،فغالباً ما يتم تقديم صغار المروجين من قبل عناصر الدرك الملكي، وبحوزتهم غرامات قليلة من مخدر الشيرا أو الكيف أو الأقراص المهلوسة او البوفا ، فيما يواصل المروجون الكبار تجارتهم بالمنطقة أمام طرح العديد من التساؤلات عن الجهات التي تحمي كبار المروجين بالمنطقة، والذين راكموا ثروات مهمة وطائلة ومبحوث عنهم، بعدما صدرت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني.