زياد نبيل

يتوقع أن يحل أعضاء من المفتشية العامة التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمحكمة الاستئناف بسطات، الأسبوع القادم حسب مصادر مطلعة ،وذلك بناءا الضجة التي أثارها قرار قضائي يقضي بتمتيع مافيا دولية للسطو على عقارات الأجانب بالسراح ،والذي وصفه متتبعي الشأن المحلي والوطني بالقرار ” الغريب ” .

سيكون نزول هذه اللجنة التفتيشية للبحث في هذا القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق الثلاثاء الماضي والرامي بالإفراج عن عصابة مافيا العقار الدولية ومتابعتهم في حالة سراح بكفالة مالية رغم متابعتهم من قبل النيابة العامة بتهم ثقيلة .

القرار خلف صدمة كبيرة وسط الهيآت الحقوقية والمدنية، سيما وأنه يتعلق بأفعال إجرامية ثابتة في حق المتهمين ، وأن النيابة العامة كونت قناعتها بالأفعال المنسوبة إليهم عن طريق ضبط التزوير .

والمثير في القضية، أن النيابة العامة بدورها لم تعارض على قرار قاضي التحقيق رغم أنها تستأنف قرارات أبسط من هذا القرار .
ومن المتوقع أن يطلع أعضاء المفتشية العامة على حيثيات قرار السراح الصادر عن قاضي التحقيق بإستئنافية سطات، والمبررات التي ساقها من أجل متابعتهم في حالة سراح، رغم أن المنسوب إليهم تهم جنائية ثقيلة.

وكانوا المتهمين موضوع تحقيق لدى عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات الوكيل العام بسطات،وكانت عناصر الفرقة الوطنية قد أحالت المتهمين على ممثل الحق العام بعد انتهاء البحث والذي بدوره أحالهم على قاضي التحقيق ملتمسا انذاك بإجراء تحقيق وإيداعهم سجن عين علي مومن،قاضي التحقيق استجاب إلى ملتمس الوكيل العام ،وبعد قضائهم مدة بالسجن قرار منحهم السراح المؤقت.

للإشارة فإن هذا القرار أثار الكثير من الجدل واللغط، لدى العديد من المتتبعين.