الجالية24
اعتبرت الجمعيات العاملة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومعها الأسر المعنية بالإعاقة والعاملات والعاملين الاجتماعيين البلاغ الصادر إثر اجتماع ترأسه كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة فارغا ومحبطا للأمال حول مآل خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة في اجتماع يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025،الذي تراسه كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الذي حضره ممثلو قطاعات الصحة والتربية الوطنية والاقتصاد والمالية ، والتعاون الوطني ورئاسة الحكومة بخصوص مآل خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة..
وأكدت الجمعيات العاملة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة إن هذا البلاغ المنشور في الموقع الرسمي لكتابة الدولة، يردد نفس الخطاب السابق، ويترجم محدودية الرؤية، في استيعاب وبناء تصور متكامل حول الخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة؛
ولهذا تجدد هذه الجمعيات القول بأن البلاغ فارغ وبدون مخرجات ، كما تستنكر غياب المقاربة التشاركية في إشراك الجمعيات المعنية، للاستفادة من الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى، وطرح بدائل عملية وفعالة ، مذكرة باستغراب كيف تم تجاهل البدائل التي اقترحتها في الندوة العلمية التي نظمتها حول الموضوع بالرباط يوم 20 فبراير 2025، .
لهذا تعبر عن استيائها لغياب إرادة لدى القطاعات الحكومية في حل الإشكالية، وتندد :
التأخر في تحويل الدعم المالي لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة لسنة 2024، للعديد من الجمعيات،وأن أطر التربية والتأهيل والمهنيين المختصين، لم يتلقوا أجورهم لأكثر من 6 أشهر ؛
تنظيم اجتماعات شكلية بين القطاعات، تردد نفس الكلام، وتنهيها بدون مخرجات إجرائية ؛
غياب المقاربة التشاركية ومحدودية الخبرة اللازمة، وغياب إرادة حكومية حقيقية ؛
وتطالب الجمعيات العاملة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مرة أخرى :
تنظيم لقاء عاجل مع الجمعيات والقطاعات المعنية، تحت إشراف وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لبناء تصور متكامل لمآل الخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة ؛
برمجة مرحلة انتقالية إلى حين وضع تصور متكامل للسنة المالية 2026 ، وذلك بإعلان دعم مشاريع التمدرس المقبل ، قبل متم شهر أبريل 2025 ، حتى يتنسنى الإعداد الملائم للدخول التربوي المقبل 2025-2026.